“رايتس ووتش” تطالب تونس بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق علي العريض

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الثلاثاء السلطات التونسية إلى الإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حزب حركة النهضة علي العريض، لعدم ارتكابه “أعمال جنائية” تجرمه.

ويخضع العريض، الذي شغل منصب رئيس الحكومة بين عامي 2011 و2013، إلى الإيقاف في السجن منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي للتحقيق في تهم ترتبط بشبكات تسفير التونسيين للجهاد في الخارج وقضايا أخرى على صلة بالإرهاب.

ولفتت “هيومن رايتس ووتش” في بيان إلى أن مذكرة إيقاف العريض تشير إلى أنّه ملاحق بسبب قراراته وسياساته عندما كان في الحكومة، وليس بسبب أعمال جنائية محددة.

وقالت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب المنظمة في تونس إنه “استنادًا إلى المعلومات المتاحة، يبدو أن محاكمة العريض هي مثال آخر على محاولة سلطات الرئيس (قيس سعيّد) إسكات قادة حزب النهضة وغيرهم من المعارضين من خلال وصمهم بالإرهاب”.

وطالبت شلالي السلطات بالإفراج فورًا عن العريض وغيره من الشخصيات السياسية والمنتقدين المحتجزين “في غياب أدلّة موثوقة على ارتكابهم جرائم”.

وبعد فرض سعيّد التدابير الاستثنائية في البلاد في 2021، أوقفت السلطات في تونس ضمن حملة أمنية واسعة سياسيين ونشطاء من المعارضة وصحفيين ورجال أعمال لشبهات ترتبط بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي.

وإلى جانب العريض يقبع أيضًا القيادي البارز نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق في السجن والقيادي السابق بالحزب عبد الحميد الجلاصي، كما خضع رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل راشد الغنوشي إلى التحقيق.

وتقول المعارضة ومن بينها “جبهة الخلاص الوطني” التي تمثل تجمعًا لأحزاب وسياسيين معارضين، إن التهم ملفقة ولا تستند إلى أفعال مجرمة، كما تتهم الرئيس قيس سعيّد بتصفية خصومه سياسيًا عبر القضاء.

وقالت شلالي “توجه السلطات تُهمًا ملفقّة تتعلق بالإرهاب أمام سلطة قضائية خانعة لتشويه سمعة المعارضين والمنتقدين ووضعهم خلف القضبان”.