محلل سياسي: هذا هو لبّ الخلاف بين العسكريين في السودان (فيديو)
أكد المحلل السياسي السوداني عثمان ميرغني، أن الخلاف بين العسكريين هو خلاف سياسي وليس عسكريًّا، سببه محاولة قوى سياسية أخرى تعديل الاتفاق الإطاري وإدخال مشاركين جدد، وقال إن ذلك هو لبّ الخلاف.
وقال ميرغني -رئيس تحرير صحيفة “التيار”- لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر، إن الأوضاع في السودان وصلت إلى المحك بعد توقف العملية السياسية، وإن الأوضاع تنذر الآن بمواجهة بالبنادق بين الأطراف العسكرية.
وأشار إلى أن هناك خلافًا آخر بين العسكريين لا يُذكَر علنًا، يتمثل في مستقبل ما بعد العملية السياسية، وبعد تكوين حكومة مدنية وخروج المكوّن العسكري بشقيه من القصر الجمهوري والذهاب إلى القيادة العامة.
ودعا ميرغني من سماهم “العقلاء” في الداخل والخارج والوسطاء، إلى التدخل السريع لحسم الخلاف حتى لا يطول أمده ويتسبب في زيادة سوء الأوضاع وإلا فإن كارثة ستحدث.
ما مصير القيادات العسكرية؟
وقال ميرغني إنه لم يتم الحديث عن “المسكوت عنه” وتساءل عن مصير القيادات العسكرية بعد تكوين حكومة مدنية، وقال إن هناك تحسّبًا لهذه المسألة والحديث عن مستقبل تلك القيادات بصورة محددة مثل الضمانات التي تقدم لهم.
وأكد أنه لو تم تأجيل ورشة الإصلاح الأمني والعسكري -التي عقدت وثار حولها الخلاف- إلى ما بعد تشكيل الحكومة ما كان لهذه المشكلة أن تظهر، وقال إنه كان من الممكن مناقشة هذه المسألة داخل أروقة المجلس التشريعي بعد تكوينه.
وعن المشهد الذي تركه تحرّك الآليات العسكرية في الخرطوم أمس الخميس، قال ميرغني، إن هذا سيناريو المواجهة العسكرية، وإنها إذا حدثت فستكون “عملية انتحارية” لوجود الطرفين في رقعة ضيقة.
“الفلول هم السبب”
أمّا عروة الصادق -القيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي- فقد حمّل من سماهم “فلول النظام البائد” المسؤولية.
وقال خلال مداخلة مع برنامج (المسائية)، إنهم حشدوا وسلّحوا مجموعات قبلية كما سلحوا من قبل الدعم السريع نفسه، واتهمهم بأنهم يريدون “حرق البلاد” في سبيل العودة إلى الحكم مرة أخرى.
وأكد أنهم في المجلس المركزي لا يريدون الاستقواء ببندقية حميدتي (قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو) ولا غيره، بل يريدون الاستقواء بجيش مهني كما نادت به وثيقة الاتفاق الإطاري.
وأكد أنهم في الحرية والتغيير -المجلس المركزي، هم الذين سعوا إلى نزع فتيل الأزمات بالتواصل مع الأطراف العسكرية لتخفيف التحشيد والحشد المضاد وليس الاتفاق الإطاري هو سبب الأزمة بين الأطراف العسكرية، كما تدعيه الكتلة الديمقراطية.
وأشار في هذا الصدد إلى التحركات التي قام بها رئيس حزب الأمة فضل الله برمة مع العسكريين لتخفيف حدة التوتر إضافة إلى التحركات التي قام بها مع المدنيين في هذا الشأن.
وقال إنهم في المجلس المركزي يعملون لنزع فتيل هذا النزاع حتى لا تنطلق رصاصة واحدة، محذرًا من أن ذلك لو حدث فستكون له عواقب وخيمة محليًّا وإقليميًّا.
كما أشار إلى مجهودات تقوم بها قوى دولية أيضًا في محاولة لحل المشكلة بين المكونات العسكرية حتى لا ينفلت زمام الأمور، ولتسريع العملية السياسية بتكوين حكومة مدنية تنتشل البلاد من المشاكل المحيطة بها.