تونس.. الغنوشي يقاطع جلسات التحقيق وأسر معتقلين يطالبون أوربا بفرض عقوبات على سعيّد (فيديو)

طالب ذوو المعتقلين في تونس خلال ندوة في بروكسل بالإفراج الفوري عنهم، ودعوا الاتحاد الأوربي إلى فرض عقوبات على الرئيس قيس سعّيد وحكومته.

وعُقدت في بروكسل، اليوم الأربعاء، ندوة لعدد من ذوي السجناء السياسيين في تونس، شرحوا خلالها ما تعرّض له المعتقلون، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم.

وندد المشاركون في الندوة بما قالوا إنها ممارسات قمعية للسلطات التونسية بحقهم، كما طالبت أسر عدد من المعتقلين بفرض عقوبات على الرئيس سعّيد وحكومته.

وشهدت تونس، في أوائل فبراير/شباط الماضي، حملة توقيفات شملت عددًا من السياسيين والإعلاميين والناشطين والقضاة ورجال الأعمال، واتهم الرئيس قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة”.

الغنوشي يقاطع جلسات التحقيق

من ناحية أخرى، أعلن عضو في هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، قراره مقاطعة جلسات التحقيق معه، وقال المحامي المختار الجماعي”أصبح استدعاء الغنوشي ضربًا من ضروب التنكيل”.

وقال المحامي إن الغنوشي الذي حضر ما يزيد على 120 ساعة استنطاق وتحقيق ومكافحة، قرر مقاطعة أي استدعاء للحضور.

وأفادت ابنة رئيس الحركة (سمية الغنوشي) في تغريدة بأن والدها قرر مقاطعة جلسات التحقيق “بعد حضوره ما يزيد على 120 ساعة تحقيق في قضايا مفتعلة بملفات خاوية”.

وأوقف الأمن التونسي راشد الغنوشي يوم 17 أبريل/نيسان الجاري، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية التصريحات المنسوبة إليه بالتحريض على أمن الدولة.

وخلال ندوة سياسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة بالعاصمة تونس، في 15 أبريل، حذر الغنوشي من إقصاء أي طرف من الأطراف التونسية.

وراشد الغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيّد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ومن أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.

ومنذ 11 فبراير الماضي، نفّذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميًا وناشطًا، واتهم الرئيس قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.