تونس.. جبهة الخلاص تطالب بالكشف عن أسباب غياب الرئيس سعيد (فيديو)
طالبت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، اليوم الاثنين، الحكومة بالكشف عن أسباب عدم ظهور رئيس البلاد قيس سعيد، منذ 23 مارس/ آذار الماضي.
وقال رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: نطالب الحكومة بأن تواجه الرأي العام لتقول ما إذا كانت هناك أسباب صحية جعلت الرئيس يغيب عن الأنظار.
وأضاف الشابي، أن الجبهة بلغها أن قيس سعيّد تعرض لوعكة صحية منذ اليوم الأول لغيابه في 23 مارس الجاري، ولكن الغموض كبر الآن حول هذا الغياب.
وتابع: مما زاد في الغموض رفض وزير الصحة الإجابة أمس الأحد، عن أسئلة الصحفيين حول هذا الموضوع.
وأفاد الموقع الإلكتروني لإذاعة راديو موزاييك (الخاصة) الأحد بأن وزير الصحة التونسي علي مرابط، رفض الإجابة عن سؤال وجّهه له الصحفيون يتعلّق بما يروّج حول صحة رئيس الجمهورية، والتزم الصمت رغم إلحاح الصحفيين.
ولم يطرأ أي نشاط علني للرئيس سعيد منذ يوم 22 آذار/ مارس الماضي، كما أنه لم تنشر صفحة الرئاسة التونسية على موقع فيسبوك أي أنشطة أو مقابلات رسمية له.
وقبل ذلك التاريخ لم تظهر أي متاعب على الرئيس سعيد ولكن الغياب أثار أسئلة على نطاق واسع بشأن وضعه الصحي.
ولم يقدم وزير الصحة علي مرابط أثناء حضوره مؤتمرا صحفيا أمس الأحد أي معلومات عن صحة الرئيس لدى سؤاله من قبل الصحفيين.
#تونس
غموض تام وتكتم عن وضع #قيس_سعيد
تسربت أخبار مفادها أن حالته الصحية ساءت وهو في العناية المركزة بسبب أزمة قلبية وقصور كلوي وشلل نصفي وقصور عمل أوردة دماغية
نقل الى المستشفى العسكري بداية
وغير مؤكد هل تمّ نقله للعلاج بفرنسا ام مازال في تونس— داتوك أحمد عامر DatukAhmad Amir (@AhmadAmerAli) April 3, 2023
فراغ دستوري
وذكر الشابي أن “رئاسة الدولة مركز حيوي في الحياة الوطنية والانقلاب جعلها المركز الوحيد للسلطة”.
وأشار إلى أنه إذا كانت أسباب الغياب مؤقتة فالدستور الجديد يفوض السلطات لرئيسة الحكومة.
وقال: أما إذا كان الشغور دائما فهنا الطامة الكبرى بعد أن رفض سعيّد سابقا إمضاء قانون المحكمة الدستورية. والدستور الجديد يفترض رئيس المحكمة الدستورية تولي منصب الرئاسة بصفة مؤقتة، وهو غير موجود حاليا.
وأضاف الشابي: هناك فراغ دستوري مخيف ولن ننتظر حتى تحل قوة من القوى هذا المشكل فلابد من إطلاق مشاورات وطنية لحل المشكلة وإيجاد آلية للانتقال السلس للسلطة.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات انقلابا على الدستور، بينما ترى فيها قوى أخرى تصحيحًا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).