الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل: السلطة ترفض أي حوار مع القوى المدنية (فيديو)

قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن السلطة في البلاد ترفض إجراء أي حوار مع القوى المدنية، وهو ما يفاقم من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة جماهيرية للأمين العام للاتحاد التونسي للشغل بمناسبة عيد العمال، الذي يوافق 1 مايو/ أيار من كل عام.

وأضاف الطبوبي أن “السلطة التنفيذية أعطت ظهرها لأي حوار مع القوى المدنية لرسم خيارات جدية ورسم البرامج التنموية التي من شأنها تصليب الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وإعادة البلاد لسكة النمو، والحد من البطالة ومحاصرة بؤر الفقر والأمية والإقصاء”.

وقال إن استمرار غياب الحوار “يزيد من حالة الانقسام التي يمر بها مجتمعنا، ومن اتساع الهوة بينه وبين الدولة ومؤسساتها، وهو ما يؤدي بالضرورة لاستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، واتساع رقعة الفقر وتآكل المقدرة الشرائية لعموم المواطنين، وانهيار متسارع للطبقات الوسطى”.

وأوضح أن “الإصرار على امتلاك الحقيقة المطلقة والانفراد بالرأي وإقصاء الرأي المخالف وكيل الاتهامات للخصوم بالعمالة والفساد دون إثبات، لن يقود البلاد إلا إلي التشتت والانقسام، واستفحال الأزمات”.

وقال إن استمرار الدولة بهذا النهج يقضي تدريجيًّا على المكاسب الديمقراطية التي جاءت بها الثورة في تونس، ثورة 17 ديسمبر 2010.

وأكد أن موقف الاتحاد ثابت فلا وحدة ولا مصالحة “مع من يدعو للإرهاب، ولا وحدة مع من تورط في الفساد أو استفاد منه، ولا وحدة مع من يعادي الدولة التونسية ولا يعترف بسيادتها، وشعارنا على خلاف الكثيرين (المحاسبة فالمصارحة)”.

وتحدث أمين الاتحاد عن قضية الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وقال “أريد أن أشير إلى كلمة رئيس الجمهورية التونسية الأخيرة المتعلقة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأقول كما يقولون بالمصرية (الميّة تكذّب الغطّاس)”، موضحًا أنه إذا عدنا إلى الخطابات الرسمية السابقة فإنها ترفض أي إملاءات من الصندوق من شأنها “إفقار الشعب التونسي”.

وأكد الرأي السابق للاتحاد فيما سُمي بالإصلاحات التي يطالب بها الصندوق، وقال “إن شروط الصندوق لإقراض تونس ستؤدي إلى تحجيم الدور التعديلي للدولة وزيادة نسب التضخم، والتهاب الأسعار، والإقصاء الاجتماعي، ووضع المؤسسات التونسية تحت ضغوطات لا طاقة لها بها”.

واستشهد الطبوبي بمفارقة بين الاستعمار الفرنسي لتونس وسلطة رئيس تونس الحالي قيس سعيد، وقال إن الاستعمار لم يتجرأ على منع وفد للنقابات العمالية الدولية من المجيء إلى تونس والتعبير عن تضامنهم مع الشعب، أما في العهد الحالي فقد مُنعت وطُردت العديد من النقابات الدولية التي أرادت التعبير عن تضامنها مع الاتحاد التونسي للشغل.

واعتبر أن ذلك يسيء إلى سمعة تونس ويشوه الصورة المضيئة التي ميزت العلاقات الاجتماعية للبلاد، كما رأى أنه يرمز إلى “جحود وتجاهل للتاريخ، وأيضًا مدى الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، والتي ازدادت حدتها جراء اختلال التوازن بين السلطات، ونتيجة للتفرد بالرأي وفرض الأمر الواقع وتهميش القوى الوطنية وتجاهل المؤسسات التي أصبحت تعيش حالة من التفكك”.