الإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بكفالة

أفرجت محكمة باكستانية في إسلام أباد، الجمعة، عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بعدما أبطلت المحكمة العليا قرار توقيفه الذي تسبب بأعمال شغب في كل أنحاء البلاد.

وقال أحد فريق الدفاع عن عمران خان إن المحكمة أفرجت عنه لأسبوعين بكفالة، وأمرت السلطات بعدم توقيفه مجددًا خلال هذه الفترة.

ومُنح خان (70 عامًا) إطلاق سراح مشروطًا في عدد من الملفات الأخرى، وقرّرت المحكمة عدم جواز توقيفه مجددًا في أي من القضايا العشر الأخرى الملاحق فيها، أو في قضية أعمال عنف ارتكبها مناصرون له خلال الأيام الماضية.

لكنه لن يكون بمنأى من أي شيء بعد ذلك، وأعلن وزير الداخلية رانا ثناء الله، الخميس الماضي، أن خان سيتم توقيفه عاجلًا أو آجلًا.

ويقول خان إنه يتعرّض لمضايقات قضائية، لمنع عودته إلى السلطة.

وأوقف خان، الثلاثاء الماضي، فيما كانت محكمة في إسلام أباد تستمع إلى إفادته في قضية فساد، ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لثمانية أيام.

لكن المحكمة العليا قالت، الخميس، إن توقيفه “باطل وغير قانوني”، ورأت أن هذا الاعتقال بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد “انتهك حقوقه في اللجوء إلى القضاء”، لأنه ما كان يجب أن يتم في محكمة، وقرّرت أن يمثل الجمعة مجددًا أمام المحكمة حيث تم توقيفه.

واستخدمت الشرطة، التي كانت قد حظرت التجمّعات، الغاز المسيل للدموع في إسلام أباد لتفريق مناصرين لخان تجمّعوا خلال المساء للتظاهر في العاصمة تلبية لدعوة “حركة الإنصاف”.

وأوقف مسؤولان كبيران في “حركة الإنصاف” ليلًا بتهمة تدبير أعمال العنف مما يرفع عدد الموقوفين من كوادر الحزب إلى 10، وفق ما أعلن الحزب، الجمعة.

وأثار توقيف خان، الذي أطيح به في أبريل/نيسان 2022، لكنه يعوّل على شعبيته للعودة إلى السلطة خلال الانتخابات المقبلة هذا العام، احتجاجات عنيفة في كل أنحاء البلاد.

وأعلنت الشرطة ومصادر طبية مقتل 9 أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات، كما أصيب المئات من عناصر الشرطة، وأوقف أكثر من 4 آلاف متظاهر.

وأمرت السلطات بقطع خدمات الإنترنت، وفرضت قيودًا على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إغلاق المدارس وإلغاء امتحانات نهاية العام.