عباس يحمل لندن وواشنطن مسؤولية النكبة ويطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة (فيديو)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن “بريطانيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة عن نكبة الشعب الفلسطيني”، مطالبا بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لعدم التزامها بقراراتها المتعلقة بالشعب الفلسطيني، خاصة القرارين 181 و194 الذي كان إلزام إسرائيل بتنفيذهما شرطاً لقبول عضويتها في المنظمة الدولية.

وقال الرئيس الفلسطيني في خطاب خلال أول فعالية رسمية تقيمها الأمم المتحدة إحياء لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، إن بريطانيا والولايات المتحدة “شاركتا في جعل شعبنا ضحية عندما قررتا إقامة وزرع كيان آخر في وطننا التاريخي، وذلك لأهداف استعمارية خاصة بهما”.

وأضاف أنه “ما كان لإسرائيل أن تمعن في عدوانها لولا الدعم الذي تتلقاه من هذه الدول، فالذي أصدر وعد بلفور هي الحكومة البريطانية، وبتنسيق كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقبلت هذه الدول بدون أي تمحيص الزعم القائل بأن فلسطين كانت أرضاً بلا شعب”.

وأكد عباس أن “الدول الاستعمارية التي تتحمل مسؤولية تاريخية عن النكبة يجب أن تتحمل مسؤولية تاريخية بالمقابل في إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته”.

وذكر أن “دولاً كبرى” قبلت أن تبقى “دولة الاحتلال دولة فوق القانون، وأن توفر لها الحماية من أية مساءلة أو عقاب”، و”ترفض مساءلة إسرائيل على عدوانها واحتلالها للأرض الفلسطينية وبناء المستعمرات عليها، وتدمير حل الدولتين، وخرق الوضع التاريخي القانوني في الحرم القدسي الشريف”.

وقال الرئيس الفلسطيني إن الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومختلف هيئاتها اتخذت نحو ألف قرار يقِر بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في وطنه، لكن “دولاً بعينها في هذه المنظمة عطّلت عن قصد” تنفيذ تلك القرارات.

وأشار إلى أن إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارين , القرار181، الذي يقضي بقيام دولة عربية للشعب الفلسطيني على مساحة 44% من أرض فلسطين التاريخية إلى جانب دولة إسرائيل، والقرار 194، الذي يقضي بوجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين، كان شرطاً لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.

وطالب الرئيس الفلسطيني المنظمة الدولية “رسمياً، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بإلزام إسرائيل باحترام قراراتها ، أو تعليق عضويتها في الأمم المتحدة، لا سيما وأنها لم تفِ بالتزامات قبول عضويتها في المنظمة الدولية الموقرة”، مشيرا إلى رسالة وزير خارجية إسرائيل موشيه شاريت للجمعية العامة بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1948 والتي تعهد فيها باحترام القرارين 181 و194 وتنفيذهما.

وأكد عباس أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وفرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، هو السبب الحقيقي لاستمرار دوامة العنف، وإأنه ذا ما ذهب الاحتلال إلى غير رجعة فلن يكون هناك أي مبرر للعنف والحروب”.

وقال إنه ما لم تقم الحكومة الإسرائيلية وشركاؤها بالإقرار بالمسؤولية عن النكبة والمذابح والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني والاعتذار عنها وجبر الضرر الذي ترتب عليها، فإن “جذور الصراع ستظل قائمة، وسنبقى نطالب بحقنا أمامكم (الأمم المتحدة) وفي كل مكان، بما في ذلك المحاكم الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية”.