عمران خان مجددا أمام القضاء ومتظاهرون يطالبون باستقالة رئيس المحكمة العليا

طالب مئات من المتظاهرين الموالين للحكومة في باكستان، اليوم الاثنين، باستقالة رئيس المحكمة العليا بعد إطلاقه سراح رئيس الوزراء السابق عمران خان عقب توقيفه لوقت قصير الأسبوع الماضي، بينما مثل خان مجددا أمام محكمة اليوم.

ومثل خان أمام محكمة لاهور العليا، وأكد محاموه أنهم يسعون للحصول على معلومات بشأن القضايا الجديدة التي تربطه بالمواجهات التي اندلعت بعد اعتقاله، وستتواصل القضية الثلاثاء.

ووصل خان إلى المحكمة برفقة زوجته بشرى بيبي المتهمة أيضا في قضية الفساد التي تسببت باعتقاله.

وخان المُلاحَق في عشرات الملفات القضائية والذي يشن حملة اتهامات على الجيش الباكستاني واسع النفوذ منذ إزاحته من السلطة، أُفرج عنه بكفالة يوم الجمعة الماضي، بعدما رأت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني.

وفي العاصمة إسلام أباد، تظاهر مئات من الموالين للحكومة مطالبين باستقالة رئيس المحكمة العليا بعد إفراجه عن خان.

وفي وقت سابق اليوم، انتشرت قوات الأمن بشكل كثيف في العاصمة مع تجمّع المتظاهرين قرب المحكمة.

وأُوقف خان، الثلاثاء الماضي، فيما كانت محكمة في إسلام أباد تستمع لإفادته في قضية فساد ثم وُضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لثمانية أيام.

لكن المحكمة العليا رأت، الخميس الماضي، أن توقيفه “باطل وغير قانوني”، وقالت إن هذا الاعتقال بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد “انتهك حقوقه في اللجوء إلى القضاء” لأنه ما كان يجب أن يحصل في محكمة.

وكان توقيف خان قد أثار مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية. وقد أُضرمت النيران في إدارات رسمية عدة، وقُطعت طرق، وخُربت منشآت للجيش.

وقُتل ما لا يقل عن 9 أشخاص خلال هذه المواجهات حسب ما ذكرت مستشفيات والشرطة.

كما أصيب مئات من أفراد الشرطة، وأُوقف أكثر من 4000 شخص غالبيتهم في ولايتي البنجاب في شرق البلاد وعاصمتها لاهور، وخيبر باختونخوا في شمال غربها بحسب السلطات.

ونأى خان في خطابه عن التخريب الذي طال منشآت عسكرية، نافيا أن يكون أعضاء في حزبه ضالعين فيه، وداعيا إلى تحقيق مستقل في أعمال العنف.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن المحاكم الباكستانية تلجأ غالبا إلى إجراءات طويلة بهدف خنق المعارضة السياسية.

ويشن خان، زعيم حركة إنصاف، منذ شهور حملة تحدٍ للجيش لإجراء انتخابات في موعد أقصاه أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وحذّر رئيس الوزراء شهباز شريف، السبت، من أن “أولئك الذين أظهروا سلوكا مناهضا للدولة سيُعتقلون ويُحاكَمون أمام محاكم مكافحة الإرهاب”.

يُذكر أن خان فاز في انتخابات 2018 على خلفية وعود بمكافحة الفساد، وصوّت له الناخبون الذين سئموا عقودا من حكم الأحزاب التقليدية التي تقودها عائلات.

ويقول محللون مستقلون إنه وصل إلى السلطة بدعم من الجيش قبل اندلاع خلافات بينه وبين جنرالات.