“لا مشاركة بدون ضمانات”.. التحالف الشعبي في مصر يعلن موقفه من الحوار الوطني

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه المشاركة في جلسات “الحوار الوطني” التي انطلقت أولى جلساتها النقاشية المعنية بالمحور السياسي أمس الأحد.

وعلى مدار ست ساعات، انطلقت، أمس، أولى جلسات الحوار الوطني في مصر بشأن مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بمشاركة 34 ممثلًا عن الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المختلفة.

وأصدر الحزب بيانًا بعنوان “لا مشاركة بدون ضمانات”، قال فيه إن الحركة المدنية الديمقراطية -وافقت قبل نحو عام- من حيث المبدأ على المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع تحديد ضمانات وصفها بـ”الضرورية لنجاحه”.

وتابع البيان المنشور عبر صفحات الحزب الرسمية على مواقع التواصل “إننا نرفض تمامًا المشاركة فى عملية شكلية تستهدف وضع مجرد رتوش على وجه النظام وتدجين للمعارضة السلمية، دون أي ضمانة لحوار تفاوضي يستهدف تقدم واستقرار وأمان الوطن والمواطن”.

وأوضح الحزب، أن موافقته على المشاركة في الحوار من خلال البيان الذي أصدرته الحركة المدنية في 8 مايو/ أيار عام 2022، يرجع لكونه حوارًا سياسيًا بين السلطة والمعارضة، لمواجهة الأزمة الحقيقية التي تعيشها البلاد.

وأضاف البيان “ينبغي أن يجرى الحوار على أساس التكافؤ، ويشمل القضايا الجوهرية الرئيسية التي تشكّل مدخلًا لإصلاح سياسي واقتصادي لتجاوز الأوضاع الحالية، بما في ذلك الدستور والسياسة الخارجية والأمن القومي”.

واستطرد الحزب “ليس من حق أحد، أيًا كان، أن يمنع الكلام في هذه الموضوعات، ناهيك عما إذا كان المقصود حوارًا مثمرًا”، معتبرًا كل تلك الموضوعات شديدة الترابط ويستحيل فصلها، وفق البيان.

وانتقد الحزب عدم الوفاء بمطلب إطلاق سراح سجناء الرأي معتبرًا ما وصفها بـ”المقدمات المنطقية البسيطة” لم تتحقق بدرجة مرضية على مدار عام كامل.

واختتم البيان بالقول “رغم الإفراج فعلًا عن البعض، للأسف فوجئنا طوال الوقت بعملية عكسية لتوقيف عدد كبير من الأشخاص في قضايا رأي جديدة، بل تستمر حتى الآن عملية إلقاء القبض على أصحاب الرأي المعارض وكان أحدثهم أعضاء في أحزاب الكرامة والناصري والمحافظين وكذلك سيدات من نشطاء تلك الأحزاب”.

وغاب عن جلستي المحور السياسي أمس، جميع رؤساء أحزاب الحركة المدنية، وممثلو أحزاب: التحالف الشعبي الاشتراكي، والشيوعي، والكرامة، والناصري، والاشتراكي، الذين سبق وأبدوا رغبتهم لمجلس أمناء الحوار الوطني في إلقاء كلمة بشأن النظام الانتخابي خلال الجلسات.

ومن واقع خريطة الأحزاب السياسية بمصر، فإن أغلبها بحسب مراقبين، يعيش حالة تغييب وتهميش، إذ لم يتوقف الأمر على تغييب الأحزاب المحسوبة على تيار الإسلام السياسي بالحل أو دفعها للتجميد، بل طال الأثر عددًا من الأحزاب المدنية التي خرجت من رحم ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، في مقابل انتشاء الأحزاب المحسوبة على النظام التي تسيطر حاليًا على البرلمان.