بعد إيقاف باشاغا.. رئيس المجلس الأعلى الليبي يصف قرار البرلمان بـ”المريب”
انتقد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، مجلس النواب في بنغازي، بسبب إيقافه رئيس الحكومة فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق، اليوم الثلاثاء.
وعبر سلسلة من التغريدات، أبدى المشري استياءه من سياسات البرلمان، وقال “يستمر مجلس النواب في عبثه السياسي، فبعد قيامه بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بدون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وعدم اعتماده ميزانية عامة للدولة، الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب”.
يستمر مجلس النواب في عبثه السياسي، فبعد قيامه بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بدون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وعدم اعتماده لميزانية عامة للدولة الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب. 3/1
— خالد المشري (@KhaledMeshri) May 16, 2023
وأضاف “وبعد قيامهم أيضًا بتكليف السيد فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة واعتماد حكومته بصورة غير شفافة، ها هو الآن يصدر قرارًا بإيقافه بطريقة أقل ما قد يقال عنها أنها مريبة”.
ودعا المشري مجلس النواب إلى “الالتفات لمصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحّدة صغيرة، لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، والكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية”، وفق وصفه.
ندعو مجلس النواب إلى الالتفات لمصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية والكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية. 3/3
— خالد المشري (@KhaledMeshri) May 16, 2023
وكان الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق قد أكد في تصريح صحفي تصويت المجلس، ضمن جلسته المغلقة اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته إلى التحقيق، وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية، دون أن يكشف عن أسباب الإيقاف والإحالة إلى التحقيق.
وقبيل جلسة التصويت على إيقاف باشاغا بيوم واحد، أصدر الأخير قرارًا كلف بموجبه نائبه “علي فرج القطراني” بتسيير مهام مجلس الوزراء، وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن رسالة وجّهها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب والأعضاء.
وكلف مجلس النواب، في فبراير/شباط 2022، فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة منحها الثقة مطلع مارس/آذار من العام ذاته، لكن حكومة باشاغا لم تتمكن من استلام مهامها من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بسبب رفض الأخير تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.
وهو الأمر الذي أعاد البلاد إلى مربع الانقسام السياسي بين حكومة معترَف بها دوليًّا في طرابلس (حكومة الدبيبة) وأخرى غير معترف بها وتتخذ من بنغازي وسرت مقرًّا لها (حكومة باشاغا).