تونس.. حركة النهضة وجبهة الخلاص تنددان بالحكم الصادر على الغنوشي

نددت حركة النهضة التونسية، اليوم الثلاثاء، بالحكم القضائي بسجن رئيسها راشد الغنوشي مدة عام، معتبرة أنه يأتي في إطار “محاكمات سياسية”.

وقضت محكمة تونسية، أمس الاثنين، بالسجن عاما وبغرامة مالية قدرها ألف دينار (حوالي 300 دولار) على الغنوشي.

وجاءت القضية على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني من الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين فرحات العبار في فبراير/ شباط 2022، اعتبر الكاتب العام أنها “تحمل تحريضًا ضد أفراد الأمن”.

وقالت الحركة في بيانها إنه “مع تواصل الإيقافات الظالمة وغير القانونية في حق المعارضين السياسيين وبطاقات الإيداع دون التحقيق مع الموقوفين، تمرّ السلطة إلى المحاكمات السياسية الجاهزة، وذلك بعد إصدار حكم بالسجن في حق رئيس الحركة”.

وأشارت الحركة إلى أن الحكم جاء على خلفية تأبين الغنوشي لأحد الصحفيين وذكر مناقبه في مقارعة الاستبداد والنضال من أجل الحرية والكرامة.

واعتبرت الحركة في بيانها الحكم الصادر على الغنوشي “حكما سياسيا ظالما”، ودعت إلى إطلاق سراحه فورا.

وأكدت أن “الغنوشي المعتقل من أجل التعبير عن رأيه على خلفية تصريح مدلّس، لم يتردد أبدا في الحضور أمام قاضي التحقيق في مناسبات سابقة، ولكن لمّا تبيّن له التنكيل المتعمد به قرر عدم المثول أمام قضاء خاضع للسلطة السياسية لا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة”.

وذكّر البيان “بتصريحات وكتابات الغنوشي المناهضة للتطرف والإرهاب والداعية للوسطية والاعتدال ونضاله الطويل من أجل الحرية والوحدة الوطنية”.

لا أحد في مأمن

من جانبها، علقت جبهة الخلاص الوطني المعارضة على الحكم الصادر على الغنوشي قائلة إنه “لا أحد من المعارضين مهما كان موقعه أو انتماؤه في مأمن من مصادرة حريته والزج به في السجن”.

وذكرت الجبهة في بيان، أن إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية السجن بسبب تصريحات يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها يثبت أن السلطة لم تستطع إثبات أي أعمال مادية مجرمة على رئيس حركة النهضة وعموم السياسيين الموقوفين، على حد وصف البيان.

وأضاف البيان “إن سياسة القمع هذه نتيجة مباشرة للانقلاب على الدستور والانفراد بالحكم المطلق، وهي ملاذ السلطة في وجه إخفاقها في إدارة الشأن الاقتصادي وفشلها في معالجة الأزمة المالية والاجتماعية الخانقة التي تجتازها البلاد”.

وأشار البيان إلى أن “الحكم الصادر هذا اليوم يضاف إلى إيداع أكثر من 20 شخصية سياسية بالسجن للشهر الثالث على التوالي دون حجة أو تبرير سوى كيل التهم جزافا والانحراف بالسلطة والقانون”.

وأوقف الأمن التونسي الغنوشي في 17 أبريل/ نيسان الماضي بعد مداهمة منزله، ثم أمرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية التصريحات المنسوبة إليه بالتحريض على أمن الدولة.

ويعد الغنوشي أبرز معارض يوقَف منذ أن تفرد الرئيس التونسي قيس سعيّد بالسلطات في البلاد في يوليو/ تموز2021.

وشنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة للعديد من المعارضين السياسيين بينهم قياديون من الصف الأول في حركة النهضة.