عمران خان: الشرطة تحاصر منزلي وتستعد لاعتقالي (فيديو)
قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الأربعاء، إن الشرطة حاصرت منزله وإن اعتقاله أمر وشيك.
ونشر خان تغريدة في حسابه على تويتر قال إنها ربما تكون الأخيرة له قبل اعتقاله.
میری اگلی گرفتاری سے قبل شاید یہ میری آخری ٹویٹ ہو کیونکہ پولیس میری رہائشگاہ کا محاصرہ کر چکی ہے۔https://t.co/jsGck6vdGR
— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 17, 2023
كما نشر مقطع فيديو قصيرًا قال إنه لقوات الشرطة خارج منزله،
ويظهر المقطع وجودًا كثيفًا لقوات الشرطة ومكافحة الشغب.
Reportedly scenes from outside my house while I was addressing the nation pic.twitter.com/a5vNgwMFLz
— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 17, 2023
وألقت وكالة لمكافحة الفساد القبض على خان الأسبوع الماضي في قضية فساد قبل أن تفرج عنه المحكمة العليا في إسلام أباد بكفالة، وأثار القبض عليه احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل 8 على الأقل.
وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت وكالة رويترز عن فيصل تشودري محامي خان أن رئيس الوزراء السابق حصل على تمديد مدة الإفراج عنه بكفالة، التي كان من المفترض أن تنتهي اليوم، مع عدم جواز اعتقاله حتى يوم 31 مايو/أيار الجاري.
وتسبب اعتقال خان، الذي أُطيح به في تصويت على الثقة بالبرلمان في أبريل/نيسان 2022، بتعميق حالة عدم الاستقرار السياسي في باكستان التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
وتتعرض باكستان بالفعل لأسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق نظرًا لتأخر حصولها على تمويل من صندوق النقد الدولي لفترة طويلة، وهو أمر بالغ الأهمية لتجنب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات.
واقتحم أنصار خان من “حركة الإنصاف” عشرات المباني الحكومية والعامة وأشعلوا النار، بما في ذلك مقر الجيش في أعقاب القبض عليه.
وقال وزير الإعلام في إقليم البنجاب، أمير مير، اليوم الأربعاء إن المتهمين بشن هجمات على الجيش سيُحاكمون أمام محاكم عسكرية.
وتبرأ خان، الذي ينفي اتهامات بالكسب غير المشروع، من المتورطين في إضرام النار عمدًا مطالبًا بإجراء تحقيق نزيه.
وقال الجيش إن هجمات التاسع من مايو عليه كانت “مخططة بشكل مسبق” بأمر من قيادات حزب خان.
ونفى خان ذلك الادعاء وطالب بإجراء تحقيق.
وذكر موقع بلومبيرغ أن ديوان المحاسبة الوطني أرسل، مساء أمس الثلاثاء، إشعار استدعاء لخان للمثول أمامه غدًا الخميس.
وطلب الديوان من خان التعاون مع التحقيق بشأن شراء قطعة أرض وتقديم وثائق معينة، والرد على أسئلة تتعلق بمزاعم فساد.