مستشار رئيس حركة النهضة: السلطة لن تجد في العالم مَن يصدق أن الغنوشي يدعم الإرهاب (فيديو)

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس الاثنين حكمًا بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عامًا واحدًا، مع غرامة مالية بتهمة التحريض في ما عرف بملف “الطواغيت”، وتعود القضية إلى قرابة العامين، حينما اتهم أحد عناصر النقابات الأمنية الغنوشي (81 عامًا) بوصف الأمنيين بالطواغيت أثناء كلمة تأبين لأحد قيادات حركة النهضة، إذ قال رئيس حركة النهضة إنه “لم يكن يخشى طاغوتا ولا ظالما”.

في هذا الصدد أكد مستشار رئيس حركة النهضة رياض الشعيبي، أن القضية ليست قضية مصطلح “طاغوت” أو غيرها من المصطلحات التي يستعملها راشد الغنوشي، وقال “القضية في المقام الأول قضية سياسية، لأن المسيرة الفكرية والسياسية للغنوشي على مدار أكثر من 50 سنة كان واضحًا فيها أنه ضد التكفير والإرهاب”.

وأضاف خلال لقائه في برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر “مَن يتهم الغنوشي اليوم لم يقرأ كتابه (الحريات العامة في الدولة الإسلامية)، وغيرها من الكتب التي كتبها، أو لعله قرأها ولكنه يتجاهل مواقفه وتاريخه السياسي والفكري”.

وتابع “لذلك اليوم لا تجد هذه السلطة من يصدقها في العالم عندما تدعي أن الغنوشي يحرض علي التكفير أو الإرهاب”.

ورأى الشعيبي أن الخلفية السياسية للحكم واضحة “عندما عجزت هذه السلطة عن إيجاد أفعال مادية يمكن أن تدين الغنوشي وحركة النهضة، لجأت لتلفيق هذه التهم والملفات ومحاكمته في محاكمة تفتقد لأبسط الضمانات التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن تونسي”.

وأشار إلى أن السلطة الحالية تحاول منذ عامين الإيقاع بالغنوشي وتلفيق القضايا له، موضحًا “لأكثر من 10 مرات يتم استدعاء الغنوشي للتحقيق وكان يستجيب باستمرار، رغم إيمانه العميق ببراءته، لكنه كان يريد أن يفوت على السلطة أي فرصة للمزيد من التنكيل والانتهاك لحقوقه”.

وأضاف “استهداف راشد الغنوشي هو حلقة من حلقات إغلاق القوس الديمقراطي في تونس، وتحويل البلاد إلى سجن كبير، منهم من يقبع فعليًا داخل الأسوار في السجون، ومنهم من يمنع من السفر ويفقد أبسط حقوقه”.

وعن إمكانية حل حركة النهضة تمامًا، قال “لا نتمنى ذلك، حركة النهضة صمدت على مدار أكثر من 50 سنة في وجه دعوات الاقصاء والسجن والتنكيل والتهجير، ورسخت منهج عملها السلمي والقانوني، واستطاع بذلك أن تكسب شرعية سياسية”.

واعتبر أن الحركة تمثل جزءا لا بأس به من المجتمع التونسي، وأكد أن “محاولة إقصائها اليوم هو ضرب لمقولة الاندماج الوطني التي دافعت عنها الدولة التونسية والتجربة الديمقراطية، لأن إقصاء الحركة يعني إقصاء نحو 30٪ من الشعب التونسي”.

وتابع “محاولة إقصاء النهضة لن يزيد إلا من تقسيم المجتمع التونسي، ولن يزيد إلا في تصاعد المخاطر والتهديدات التي يواجهها المجتمع، ولن تساعد على حل الأزمة السياسية الشاملة والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد”.

ودعا مستشار رئيس حركة النهضة السلطة إلى “التعقل والابتعاد عن خطاب الإقصاء ولتغليب منطق الحكمة وفتح الأبواب لحوار سياسي لا يُقصي أي طرف، ينكب علي البحث عن الحلول الضرورية لإخراج البلاد من الأزمة العميقة والمركبة التي ممكن (أن) تدفع بالوضع نحو الانهيار الشامل”.