هيئة الدفاع: الغنوشي يرفض المثول أمام قاضي التحقيق

قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، إنه لم يطعن بعد في الحكم على موكله بالسجن عامًا، لأن الغنوشي يرفض الحضور أمام قاضي التحقيق.

وأضاف المحامي لوكالة أنباء الأناضول أن الغنوشي حتى الآن في سجن المرناقية غرب العاصمة، وتزوره ابنته وزوجته والمحامون المدافعون عنه.

وبشأن الحكم بسجنه، أوضح المحامي أنه حكم غيابي قابل للاعتراض، وأن الاعتراض يتطلب حضور الغنوشي، لكنه يرفض الحضور لدى قاضي التحقيق.

وتابع “هيئة الدفاع لم تطلب الاعتراض أو الطعن ولن تقوم بذلك إلا إذا التزم الغنوشي بالحضور”، مؤكدًا أنه “بعد 10 أيام من إعلامه بالحكم دون اعتراض يصبح حكما باتا، علما بأنه لم تُعلمه السلطة القضائية بالحكم بعد”.

وأضاف أن الغنوشي سُجن بموجب بطاقتي إيداع (أمر بالسجن)، إحداهما صادرة عن قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية، والأخرى عن قاض التحقيق في محكمة سوسة 2 الابتدائية.

أما بالنسبة لوضع الغنوشي الصحي، فقال الجماعي إن “وضعه صعب؛ متسائلًا ماذا تنتظر السلطات من شخص عمره 81 عاما والشهر القادم يدخل العام 82 وهو مودع في السجن؟”.

وأصدرت محكمة تونسية الاثنين الماضي، حكمًا أوليًّا على الغنوشي بالسجن مدة عام واحد ودفع غرامة قدرها ألف دينار (نحو 300 دولار)؛ لإدانته بالتحريض على رجال الأمن في شكوى تقدم بها نقابي أمني، بحسب هيئة الدفاع التي نفت صحة التهمة.

وشدد الرئيس التونسي قيس سعيد في أكثر من مناسبة على استقلال منظومة القضاء وعدم التدخل في عملها، في مواجهة اتهامات من المعارضة بأنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية التي بدأت في 25 يوليو/ تموز 2021.

وتعتبر قوى في تونس، بينها حركة النهضة -وهي صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المحلول- تلك الإجراءات تكريسا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

ويرفض سعيد دعوات من المعارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل تلك المقررة في 2024، ويقول إن إجراءاته كانت ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل.