تونس.. شكوى للقضاء بشأن “تدليس” تصريح للغنوشي بُغية سجنه (فيديو)

أعلن سامي الطريقي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، تقديم شكوى للنيابة العامة بشأن “تدليس تصريحات” للزج بموكله في السجن.

وقال الطريقي خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة الدفاع عن الغنوشي بالعاصمة تونس “بعد اعتقاله كنا نأمل أن تكون هناك متابعة قانونية، لكن ذلك لم يحدث”.

وأضاف “الغنوشي موقوف بسبب تصريح سياسي، وتتالي القضايا ضده وضد حركة النهضة منذ 25 يوليو/تموز 2021، في استهداف لخصم سياسي”.

وتابع الطريقي “وقع تدليس لتصريحات الغنوشي في الفيديو، كما تم حرمانه من محاميه الذين توجهوا للقائه، قبل أن يتم غلق مقرات حركة النهضة بسبب التحقيق بتهمة تآمر على أمن الدولة، وهي تحركات غريبة وتتجاوز ما ينص عليه القانون”.

وقالت زينب البراهمي عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي إنه معزول عن العالم الخارجي وممنوع من الاتصال بمحاميه، وإنه معتقل من أجل أفكاره ومن أجل مناهضته للاستبداد، على حد وصفها.

وتعتزم سمية الغنوشي، ابنة رئيس حركة النهضة التونسية، وآخرون من أبناء المعتقلين البارزين في تونس التقدم، غدا الأربعاء، بدعوى أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان في أروشا بتنزانيا للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين.

وصادق إلى الآن 34 دولة عضوا على بروتوكول إنشاء المحكمة الأفريقية وقبلت 8 دول فقط من بينها تونس بندا في اختصاص المحكمة، يمكن للأفراد والمنظمات غير الحكومية بموجبه رفع قضايا مباشرة إلى المحكمة الأفريقية.

بدوره، قال المحامي أمين بوبكر عضو هيئة الدفاع إن الغنوشي “بحالة صحية جيدة، ولم يُنقل إلى المستشفى كما تم إشاعته، وهو صامد ولن يرضخ للضغط أو يسلم ببراءته”.

وفي 15 مايو/أيار الجاري “أصدرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، حكما ابتدائيا بالسجن سنة واحدة مع (غرامة) مالية بألف دينار (نحو 300 دولار) في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة”، وذلك وفق تصريح المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي.

وأضاف ديلو حينها أن “القضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوب) فرحات العبار في فبراير/شباط 2022، اعتبر أنها تحمل تحريضا ضد الأمنيين”.

وعن هذه الواقعة، قال الطريقي “مقطع الفيديو الذي يتضمن التصريح سبب القضية مدلس (مفبرك)، حيث تم اعتماد كلمة (الطاغوت) المنسوبة إلى الغنوشي والتي تعني الظلم في غير محلها، وذلك خلال تأبين عضو حركة النهضة”.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، تم تأجيل الاستماع للغنوشي في هذه القضية، ثم الإبقاء عليه بحالة سراح في 21 فبراير الماضي، وقالت حركة النهضة حينئذ إن “الاستماع للغنوشي يأتي على خلفية اتهامه زورا وبهتانا بنعت الأمنيين بالطاغوت”.

وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد دهم منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن.