“منع مقنَّع لنشاطها السياسي”.. النهضة التونسية تعلق على استمرار غلق مقراتها بدعوى التفتيش

اتهمت حركة النهضة السلطات في تونس بممارسة “المنع المقنَّع” لنشاطها السياسي، عبر استمرار غلق مقرات الحزب بدعوى التفتيش.

وأغلق الأمن التونسي المقر المركزي للحزب في منطقة مونبليزير في العاصمة وباقي المقرات في الجهات، كما حظر اجتماعاته منذ أكثر من شهر بدعوى إجراء عمليات تفتيش، غداة اعتقال رئيس الحركة راشد الغنوشي.

ويجري التحقيق مع الغنوشي، القابع في السجن وقياديين آخرين من بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، في قضايا “إرهاب والتآمر على أمن الدولة والتحريض ضد السلطة”، وهي تهم يقول الحزب إنها ملفقة وذات طابع سياسي.

وقالت الحركة في بيان لها إنها ترفض “استمرار غلق المقر المركزي ووضعه تحت الذمة وباقي المقرات الجهوية بعلة تواصل أعمال التفتيش”، وأضافت أن هذا القرار “منع مقنَّع للنشاط السياسي للحركة، وتحتفظ بحقها في القيام بكل الإجراءات القانونية لاسترجاع مقرها المركزي وبقية مقراتها”.

وتابعت أنها “تعتبر التفتيش المستمر للمقر المركزي منذ أكثر من شهر مماطلة وتعديا على حقوق حزب قانوني يعمل بكامل الشفافية، وتعديا على حقوق عشرات العاملين والعاملات الأبرياء الذين تعطلت مصالحهم وتأزمت أوضاعهم الاجتماعية”.

ولم تحدد السلطات أي سقف زمني للحظر المؤقت لأنشطة الحزب.

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت قادة وناشطين في المعارضة، وعادة ما تنفي حركة النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعُدّها ملاحقات سياسية، بينما اتهم الرئيس قيس سعيّد موقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، وشدّد مرارا على استقلال السلطة القضائية.

لكن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، مما أدى إلى أزمة سياسية حادة.

وتنتهي في 2024 فترة سعيّد الرئاسية البالغة 5 سنوات، وقد رفض دعوات من المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إن إجراءاته كانت ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل.