رفض الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة واعتداءات على عائلته أمام سجن الرملة (فيديو)

رفضت لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الإفراج عن الأسير وليد دقة، اليوم الأربعاء، وحوّلت قضيته إلى لجنة خاصة مسؤولة عن الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (فلسطينية رسمية) بأن اللجنة قررت “عدم التداول في طلب الإفراج المبكر عن وليد دقة استجابة لمطلب الوزير الصهيوني إيتمار بن غفير”. وادّعت اللجنة أن البت في طلب الإفراج عن دقة ليس من صلاحياتها.

وقفة واعتداءات

وفي أثناء جلسة المحكمة، شارك العشرات من فلسطيني أراضي 1948، في وقفة تضامن نظمتها عائلة الأسير وليد دقة والحركة الوطنية الأسيرة، أمام سجن الرملة للمطالبة بإطلاق سراحه لتلقي العلاجات الطبية اللازمة.

ورفع المشاركون لافتات كُتبت عليها شعارات تطالب بإطلاق سراح الأسير، بينها “الحرية لوليد دقة” و”وليد دقة مطلبنا” و”حق وليد تلقي العلاجات”.

وشهد مدخل سجن الرملة أجواء مشحونة، وذلك بعد تنظيم وقفة لليمين الإسرائيلي المتطرف أمام الوقفة الداعمة للأسير وليد دقة، مع وصول قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة الإسرائيلية.

واعتدى مستوطنون على عائلة وليد دقة والعدد القليل من المناصرين الذين تمكنوا من الوصول أمام المحكمة، وكانت من ضمنهم زوجته سناء سلامة وابنته ميلاد ذات الثلاث سنوات، وذلك بإطلاق الشعارات العنصرية والتهديد بالموت وملاقاة مصير الأسير وليد دقة، وعلى مرأى من شرطة الاحتلال وبحمايتها.

وجاء في بيان لعائلة دقة وحملة إطلاق سراحه “نعتبر قرار اللجنة اليوم تصريحًا بإعدامه عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جدًّا في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير مصلحة السجون الاحتلالية”.

فبرغم هذا التقرير، وإنهاء وليد دقة محكومية المؤبد البالغة 37 عامًا منذ 24 مارس/آذار 2023، وتخصيص بعض صحف الاحتلال افتتاحياتها للحث على الإفراج عنه، فإن المحكمة قررت عكس ذلك، وطالب البيان بتكثيف مناصرة حملة التضامن مع وليد.

وتندرج الوقفة ضمن سلسلة من الوقفات والأنشطة التي تُنظمها عائلة الأسير وليد دقة والحركة الوطنية الأسيرة بأراضي الـ48 (الرابطة)، وذلك من أجل إطلاق سراحه.

ويوم الأربعاء الماضي، أرجأت اللجنة المختصة في النظر بطلب الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، الرد على طلب الإفراج المبكر عنه إلى هذا اليوم.

وإذا ما رُفضت مساعي الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، فمن المقرر أن تنتهي محكوميته في مارس 2025، وبذلك يكون قد قضى ما مجموعه 39 عامًا في سجون الاحتلال (حُكم بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وعامان أضافتهما سلطات الاحتلال إلى الحكم الأول في 2018 بداعي إسهامه في إدخال هواتف نقالة للأسرى).

رسالة إلى الرئيس

وأمس، وجهت عائلة دقة وحملة إطلاق سراحه، رسالة عاجلة إلى الرئيس الفلسطيني والسلطة ومنظمة التحرير، تطالب بالتدخل للإفراج الفوري عن الأسير المفكر وليد دقة الذي يصارع الموت حاليًّا في مستشفيات الأسْر لدى الاحتلال.

وتضمنت الرسالة مطالب بالوقف الفوري للتنكيل الطبي السافر بحق الأسير وليد دقة عبر الاستمرار في نقله بين المستشفيات العادية وعيادة “مَسلَخ” سجن الرملة، وإبقائه في المستشفى العادي إلى حين إطلاق سراحه، وأيضًا إنجاح المسار القانوني للإفراج القريب عنه وذلك بالضغط سياسيًّا وأمنيًّا وبكل الطرق الممكنة لاستصدار قرار إيجابي.

مفكّر الحركة الأسيرة

ويقضي دقة الآن عامه الـ38 في الأسْر، بعدما أنهى محكوميته منذ مارس الماضي، وبعدما تجاوزته جميع صفقات التبادل والإفراج بما فيها الدفعة الأخيرة من أسرى الداخل الفلسطيني عام 2014.

والأسير دقة (62 عامًا) من باقة الغربية الواقعة بمنطقة المثلث في أراضي عام 48، معتقل منذ 25 مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

ويُعَد الأسير دقة أحد أبرز مفكري الحركة الأسيرة، وأسهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وأسهم معرفيًّا في فهم تجربة السجن ومقاومتها.

تزوج وليد من المناضلة والإعلامية سناء سلامة عام 1999، بعدما زارته في سجن عسقلان لنقل معاناة الأسرى الفلسطينيين، ورغم التماسات عدة لم تسمح سلطات الاحتلال للزوجين بالإنجاب، ليُرزقا في فبراير/شباط 2020 بطفلتهما “ميلاد” عبر نطفة محررة.

يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا.

وأخيرًا ثبتت إصابته بنوع نادر من السرطان في النخاع، وهو بحاجة إلى علاج ومتابعة حثيثة، علمًا بأنه يقبع في “سجن عسقلان”، ليجد نفسه في مواجهة سرطانين: المرض والاحتلال. ولم تكتف سلطات سجون الاحتلال بسياسة الإهمال الطبي المتعمَّد بحق الأسير وليد دقة بعد إصابته منذ 2012، بل ألحقت به الأذى في عملية التداوي، إلى أن أصيب بسرطان التليف النقوي العام الماضي.

وكان من تبعات سياسة القتل البطيء لسلطة السجون أن أدت إلى استئصال معظم الرئة اليمنى، وتلف في المعدة، وقصور في القلب، وأجهزة الجسم الحيوية منذ 12 أبريل 2023 وحتى اللحظة. ولا تزال سلطة السجون تتعمد التنكيل بالأسير وليد دقة حتى في علاجه المزعوم، وذلك بنقله الدائم بين عيادة السجن ومستشفيات وسط فلسطين المحتلة وجنوبها.