النهضة تستنكر مداهمة منازل المعارضين في تونس.. وجبهة الخلاص: نتعرض للخطر

استنكرت حركة النهضة التونسية، الخميس، تضييق الأمن على معارضين ومداهمة منازل بعضهم، وإغلاق مقرها المركزي في العاصمة تونس.

وقالت الحركة في بيان نشرته على حسابها في منصة فيسبوك إنها “تعبر عن تضامنها مع جميع المعتقلين السياسيين وتطالب بإطلاق سراحهم جميعًا”.

البيان الذي جاء عقب اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي، وقّعه رئيسها بالنيابة منذر الونيسي.

وقال البيان إن الحركة “تستنكر بشدة مداهمة منازل أهالي السياسيين دون إذن قضائي، وتغيير الأقفال قبل المغادرة، وتعتبر ذلك عملية ترهيب ممنهجة لا تليق بدولة القانون وثورة الكرامة”.

من جانبه أكد رئيس جبهة “الخلاص الوطني” أحمد نجيب الشابي، الخميس، أنه قد يتعرض “لخطر التوقيف” على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التآمر على أمن الدولة”.

وجاءت تصريحات الشابي خلال مؤتمر صحفي حول إحالة عدد من المحامين إلى التحقيق في القضية.

وقال الشابي “نتعرض لخطر الإيقاف، وستتم دعوتنا للتحقيق بتهمة التآمر على أمن الدولة”.

وأضاف “قائمة ثانية كانت صدرت قبل نحو شهر تضم 27 شخصية سياسية سيتم مباشرة البحث والتحقيق معهم في القضية ذاتها، بينهم الناشط السياسي محمد الحامدي والرئيس الأسبق لهيئة الانتخابات كمال الجندوبي ومستشار رئيس حركة النهضة رياض الشعيبي”.

#الحرية_عصام_الشابي ✌️🇹🇳#Save_Tunisia#Save_Tunisian_Democracy pic.twitter.com/KVeyorcMTi

— حزب حركة النهضة (@NahdhaTunisie) May 4, 2023

وطالبت حركة النهضة السلطات التونسية “بوقف الانتهاكات الصارخة للأعراض وحقوق المواطنين”، كما نشرت تغريدات عدة منفصلة على تويتر تطالب بإطلاق سراح المعتقلين.

وقالت ابنة رئيس الحركة راشد الغنوشي، في فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء إن “أجهزة الأمن اقتحمت منزل شقيقتها الكبرى تسنيم التي تقيم في كندا، وكسرت أقفال الباب ثم عوضته بقفل آخر عند خروجها بعد تفتيشه”.

سمية الغنوشي ابنة المعتقل السياسي #راشد_الغنوشي : داهم بوليس قيس سعيد بيت شقيقتي الكبرى في غيابها البارحة، محملين بكاميرا حسب شهود عيان، بعدما خلعوا الباب.. هذه تفاصيل ما جرى
تسقط بلطجية قيس سعيد!#يسقط_الانقلاب#غنوشي_لست_وحدك pic.twitter.com/MBxrXwCQV8

— غنوشي لست وحدك (@FreeGhannouchi) May 3, 2023

وتشهد تونس منذ شهرين حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، بعد اتهامات من الرئيس التونسي قيس سعيّد لبعضهم “بالتآمر على أمن البلاد والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.

وشدد سعيّد مرارًا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.