أحمد طنطاوي.. مرشح محتمل لرئاسة مصر يرجئ عودته للبلاد بعد اعتقال عدد من أقاربه وأنصاره

أعلن النائب السابق أحمد الطنطاوي، الذي كشف عن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر عام 2024، أنه قرر إرجاء عودته إلى بلاده عقب اعتقال عدد من أقاربه وأنصاره وإحالتهم إلى القضاء والتحقيق معهم في نيابة أمن الدولة.

وكتب الطنطاوي الذي غادر مصر في أغسطس/ آب الماضي إلى العاصمة اللبنانية بيروت، على فيسبوك “أعلن تأجيل عودتي لوطني -التي كانت مقررة ظهر اليوم- إلى موعد لاحق (خلال هذا الأسبوع) مع عدم الإعلان عنه”.

وكان الطنطاوي الرئيس السابق لحزب الكرامة اليساري، قد أعلن في مارس/ آذار الماضي أنه سيعود اليوم السبت إلى القاهرة، وعزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، ونشر موعد وصول رحلة شركة مصر للطيران التي كان من المفترض أن يصل على متنها إلى القاهرة.

وكتب الطنطاوي على فيسبوك “إن نيتي القاطعة وعزمي الأكيد على خوض الانتخابات الرئاسية 2024 تبقى قائمة إذا لم أُمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل)”.

وتم توقيف عم الطنطاوي وخاله البالغين 61 و71 عامًا، ونحو 10 من أنصاره الثلاثاء الماضي في محافظة كفر الشيخ -شمالي مصر- التي ينتمي إليها.

وقال الحقوقي المصري حسام بهجت مسؤول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عبر حسابه على تويتر إن أجهزة الأمن ألقت القبض على محمد نجيب الطنطاوي ومحمد سيد أحمد عطية، عم وخال النائب السابق أحمد الطنطاوي.

وتم عرض الموقوفين الخميس الماضي على نيابة أمن الدولة في القاهرة، وأكد المحامي الحقوقي خالد علي، أنه وجهت إلى أقارب وأنصار الطنطاوي اتهامات بـ”تمويل” تنظيم “إرهابي” و”حيازة منشورات دعائية وأسلحة”.

وتزامنت التوقيفات مع إطلاق القاهرة الأربعاء، جلسات “الحوار الوطني” الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة الأحزاب والفصائل السياسية.

وفي الجلسة الافتتاحية قال السياسي المصري البارز عمرو موسى إن “الناس يتساءلون عن الحريات وضماناتها. آن الأوان للتعامل المباشر والفوري والشامل مع ملف الحبس الاحتياطي من أجل إغلاقه نهائيًّا”.

وأعيد تشكيل لجنة العفو الرئاسية العام الماضي، لتشهد مصر الإفراج عن عشرات من سجناء الرأي، إلا أن منظمات حقوقية تطالب بالمزيد.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السلطات المصرية تنفي ذلك.