تونس.. شكويان ضد وزيرة العدل ووزير الداخلية السابق بقضية “التآمر” (فيديو)
أعلنت هيئة الدفاع عن قادة سياسيين موقوفين بتونس اليوم الاثنين التقدم بشكويين ضد وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين.
وتتعلق الشكويان بالإيهام بقضية غير موجودة، واستخدام هاتف موقوفة خلال احتجازها. جاء ذلك في تصريحات لعضو هيئة الدفاع عن القادة السياسيين الموقوفين بقضية التآمر على أمن الدولة المحامي عبد العزيز الصيد، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس.
وقال الصيد “قدمنا اليوم شكاية ضد وزيرة العدل لأنها أوهمت بقضية غير موجودة”، وأضاف “أودعنا الشكاية لفتح تحقيق كيف نشأ ملف اتهام موكلينا بالتآمر على أمن الدولة دون قرائن أو أفعال”.
وأضاف الصيد أن “كل ما يوجد في ملف القضية هو سؤال قاضي التحقيق للمتهمين هل يعرف بعضهم بعضا؟”.
معتقلون جدد في القائمة.. هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين تكشف تطورات قضية "التآمر على أمن الدولة"#اعتقالات #تونسhttps://t.co/rxwS7fXfxu
— Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) May 8, 2023
وذكر المحامي أن الشكوى الثانية تتعلق بأن هاتف موكلته شيماء عيسى (وهي قيادية في جبهة الخلاص الوطني موقوفة منذ 11 فبراير/ شباط الماضي) الذي حجز معها تم استعماله بعد ذلك بالتواصل مع نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال “هناك من استعمل الهاتف خلال احتجازه وتوقيف صاحبته، لذلك قدمنا شكاية للنيابة العمومية ضد وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين والشرطة الفنية لمعرفة الحقيقة”.
وقد شهدت تونس منذ 11 فبراير الماضي حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، من بينهم الناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق بحزب نداء تونس الأزهر العكرمي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.
وبينما يشدد سعيد مرارًا على استقلال السلطات القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، مما أوجد أزمة سياسية حادة في البلاد.
هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين تؤكد أنّ أسماء جديدة ستلتحق بقائمة الموقوفين#تونس #اعتقالات pic.twitter.com/UnZDwB6gQ0
— Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) May 8, 2023