رد التماس بشأن إخلاء الخان الأحمر والاحتلال يخطط لبناء 1.248 وحدة استيطانية بالضفة

ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، التماسًا يطالب بتنفيذ أمر قضائي سابق بإخلاء قرية الخان الأحمر شرق القدس، في حين طرحت سلطات الاحتلال مناقصات جديدة لبناء نحو 1.248 وحدة استيطانية في القدس وبيت لحم والخليل ومناطق شمال الضفة الغربية.

وبحسب المناقصات المنشورة، فإن هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة ستتوزع على مستوطنات: بيتار عيليت وإفرات وكريات أربعة ومعالي أفرايم وكرني شمرون إلى جانب 89 وحدة في مستوطنة غيلو الواقعة غرب القدس المحتلة.

الخان الأحمر

أما بخصوص الخان الأحمر، فقد رفضت محكمة الاحتلال مطالبة التماس بدفع الحكومة الإسرائيلية إلى هدم فوري للقرية وتهجير سكانها، وقالت إن هدم الخان الأحمر سيتم “وفقا لقرار ورؤية الحكومة”.

والالتماس الذي يطالب الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ قرار هدم القرية الفلسطينية وتهجير سكانها، مقدم من منظمة “ريغافيم” اليمينية المتطرفة التي تعمل على تعزيز المشروع الاستيطاني وتسريع عمليات الهدم للمباني الفلسطينية في مناطق (ج).

وفي فبراير/ شباط الماضي، قررت المحكمة العليا عقد جلسة للنظر في إخلاء وتهجير الخان الأحمر، في مايو/ أيار الجاري، وردت طلب الحكومة الإسرائيلية بتأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية الفلسطينية لمدة أربعة أشهر حتى يونيو/ حزيران المقبل.

وضمن مسار قضائي طويل امتد سنوات، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في سبتمبر/ أيلول 2018، قرارًا نهائيًّا بإخلاء وهدم الخان الأحمر بعد رفضها التماس سكانها عدم تهجيرهم وهدم التجمع السكاني المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة فاتوا بنسودا، قد حذرت في وقت سابق، سلطات الاحتلال من هدم الخان الأحمر، وقالت إن “تهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكل جرائم حرب بموجب ميثاق روما”.

وتحيط بالتجمع مستوطنات إسرائيلية ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروع “E1” الذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة “معالي أدوميم” بالقدس وعزل المدينة عن محيطها.

وتواصل سلطات الاحتلال سياسة التوسع الاستيطاني رغم الدعوات المتكررة عربيًّا ودوليًّا، إلى وقف المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، حيث تمضي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو قُدمًا في خطط التوسع الاستيطاني منذ تشكيلها أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

تصعيد خطير

من ناحيتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام سلطات الاحتلال على نشر مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية لتعميق الاستيطان وتوسيعه.

وأوضحت الخارجية، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط جميع المواقف والمطالبات الدولية والاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية التي تطالب بوقف الاستيطان، باعتباره غير قانوني، وغير شرعي، وجريمة تهدد بتقويض مبدأ حل الدولتين وفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.

واعتبرت الوزارة عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، واستخفافًا بالمواقف الأمريكية والدولية التي تحذر من مخاطره على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدًا خطيرًا للأوضاع.

ورأت أن دولة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، والمضي قدمًا في عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، كما ترى الوزارة أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب والمحاكمة على جرائمها يشجعها على ارتكاب المزيد منها وفي مقدمتها الاستيطان.

وأكدت أن وقف جميع أشكال الاستيطان هو المدخل الصحيح لاستعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية تضع حدًّا للتصعيد الإسرائيلي، وتفضي إلى حل الصراع بالطرق السياسية السلمية.