واشنطن بوست: تقرير يكشف نمطا تقاعسيا إسرائيليا بعد عام من مقتل شيرين أبو عاقلة

نشرت صحيفة واشنطن بوست، الثلاثاء، تقريرًا تحليليًّا كشف نمطًا من التقاعس الإسرائيلي، بعد عام من اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت برصاص قنّاص إسرائيلي على مدخل جنين شمالي الضفة الغربية.

التقرير الذي أعده مدير مكتب الصحيفة في القدس ستيف هندريكس، يؤكد أنه بعد عام كامل من الرصاصة التي قتلت مراسلة الجزيرة الراحلة، خلال تغطيتها للاقتحام الإسرائيلي لجنين، لم يتم توجيه أي اتهام بهذا الصدد، ولا يبدو أن ذلك سيقع في المستقبل، طبقًا لتحليل جديد لجرائم قتل الصحفيين الذين يعملون على تغطية الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية خلال العقدين الماضيين.

ويضيف هندريكس أن الدراسة التي أصدرتها لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك، كشفت أن الغضب العالمي، الذي أعقب مقتل شيرين، لم يؤثر في إرادة إسرائيل لتحديد القتلة، مشيرًا إلى أن الجريمة تأتي ضمن 20 جريمة قتل للصحفيين ألقي باللوم فيها على جنود جيش الاحتلال منذ عام 2001.

وأشار إلى أن الدراسة تكشف تشابهًا منهجيًّا في نمط الاستجابات الإسرائيلية في غالبية هذه القضايا، وعلى رأسها الأمر الأكثر شيوعًا، وهو عدم توجيه اتهام لأي شخص، بغض النظر عن إدانته.

ويواصل التقرير فيقول إن إسرائيل بحسب النمط الذي تستخدمه، ترد على هذه الجرائم بمجموعة من القرارات، منها الإنكار، وادعاء تضارب الأدلة وأقوال الشهود، كما أن التحقيقات الداخلية لا تؤدي إلى أي نتائج حتى لو أظهرت هذه التحقيقات بعض الإشارات المحتملة، كما حدث في قضية شيرين.

وينقل هندريكس عن روبرت ماهوني، وهو أحد معدّي الدراسة في جمعية حماية الصحفيين، قوله “مقتل شيرين أبو عاقله كشف كل شيء خاطئ في هذه العملية، بداية من الروايات المضللة والكاذبة، التي صدرت مباشرة، حتى وصلنا إلى النقطة التي جاءت بعد 5 أشهر عندما خلص تحقيق الجيش الإسرائيلي إلى أن هناك احتمالية بأن جنوده ربما قتلوها عن طريق الخطأ”.

ويقول هندريكس إن الخارجية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يصدرا أي تعليق على الدراسة، كما أن جيش الاحتلال رفض الإدلاء بأي تصريحات حولها، لكنه أصدر بيانًا مطولًا جاء فيه أنه “لم يستهدف المدنيين”، واصفًا تحقيقاته الداخلية بأنها متوافقة مع “قرارات المحكمة العليا”.

ويشير هندريكس إلى أن الدراسة نظرت في أكثر من عشرين جريمة قتل للصحفيين في الضفة الغربية خلال العقود الأخيرة، واكتشفت أنه حتى لو صحت الرواية الإسرائيلية وتم إطلاق النار عن طريق الخطأ فإن ذلك يتنافى مع القانون الدولي، كما حدث في مقتل شيرين، وهناك 13 جريمة أخرى كان الصحفيون يرتدون خلالها ملابس توضح هويتهم، وتؤكد أنهم يمارسون عملًا مدنيًّا وأنهم غير مسلحين.

ويضيف هندريكس أن السلطات الإسرائيلية سارعت بعد مقتل شيرين إلى إصدار تصريحات بأنها ربما تعرضت لإطلاق النار من قبل مسلحين فلسطينيين، خلال الاشتباكات التي كانت تجري في جنين، رغم شهادات الكثيرين من الشهود، الذين أكدوا أن المنطقة كانت خالية تمامًا من أي مسلحين فلسطينيين.

وبعد تحليلات عدة ومراجعة وتدقيق لمقاطع الفيديو من قبل عدة جهات دولية، علاوة على واشنطن بوست، اعترف الجيش الإسرائيلي، بعد أشهر بأن هناك احتمالا لأن تكون الرصاصة القاتلة قد أطلقها أحد جنوده، لكن غياب الشفافية يعزز الشكوك الدولية في مدى التزام إسرائيل بالمعايير الدولية الخاصة بحماية الصحفيين.

ويختم التقرير ناقلًا عن منتج الأخبار الفلسطيني أحمد مشعل، قوله إن الضباط الإسرائيليين كانوا قد اعتادوا إجبار الصحفيين على الابتعاد عن بعض الأماكن، أو وقف التصوير، لكن حاليًّا بدأ الجنود الصغار الأسنان، وحتى المستوطنون، التدخل في عمل الصحفيين، والتحرش بهم وتهديدهم، من دون أي رادع.