“يوم أسود”.. قضاة تونسيون يحتجون أمام قصر العدالة في ذكرى “مجزرة الإعفاءات” (فيديو)

شارك قضاة تونسيون في وقفة احتجاجية أمام “قصر العدالة” بالعاصمة تونس، اليوم الخميس، بمناسبة مرور عام إعفاء 57 قاضيا من مناصبهم، الذي يُطلق عليه القضاة “مجزرة الإعفاءات الظالمة”.

ورفع القضاة خلال الوقفة التي دعت إليها “جمعية القضاة التونسيين” شعارات منها: “يكفي من الكلام، نفذ نفذ الأحكام”، و”سلطة سلطة قضائية لا إعفاء لا عبودية”، و”يا للعار يا للعار القضاء في حصار”، و”حريات حريات لا قضاء التعليمات”.

وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمّادي في تصريحات خلال الوقفة، إن “يوم 1 يونيو/ حزيران، أصبح يوما أسود في تاريخ القضاء”.

وأضاف أن ذلك اليوم “تلطخ بإعفاءات ظالمة لم تُبنَ على أدلة، رغم أن هذا اليوم يحيلنا في التاريخ التونسي إلى عيد النصر (1 يونيو/ حزيران 1955 تاريخ عودة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة من معقله) وتاريخ صدور أول دستور بعد الاستقلال (دستور 1 يونيو 1959)”.

وتابع الحمادي: “49 من القضاة المُعفَين حصلوا على أحكام بوقف تنفيذ الإعفاءات الصادرة ضدهم وهي أحكام باتت لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن، ووزارة العدل ترفض إلى حد الآن تنفيذ هذه الأحكام”.

وأردف: “نجدد الدعوة لرئيس الجمهورية (قيس سعيد) بتنفيذ الأحكام، ومن ارتكب جرائم من القضاة فإنه هناك طرق مشروعة لتتبعهم تضمن لهم حق الدفاع والمحاكمة العادلة”.

من جانبه قال العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن القضاة المُعفَين في تصريحات إعلامية خلال الوقفة: “نحن هنا اليوم للاحتجاج على مواصلة خرق القانون من قبل وزيرة العدل ليلى جفال ورئيس الدولة قيس سعيد، وعلى عدم تنفيذ الأحكام القانونية والنهائية القضائية بالعودة إلى عملهم”.

وزاد الهمامي: “نؤكد أن القضاء سلطة لا وظيفة ونرفض السياسة الحالية للرئيس التّي تريد جعل القضاء مجرد وظيفة”.

وفي 9 أغسطس/ آب 2022 قررت المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار عزل 49 قاضيا من أصل 57 قرر الرئيس سعيد عزلهم في يونيو 2022 بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.

وفي 14 أغسطس 2022، كان أول تعقيب لوزارة العدل على قرار المحكمة بشأن المقالين، أن “القضاة المشمولين بقرار الإعفاء الصادر عن رئيس البلاد قيس سعيد ما زالوا محل ملاحقات قضائية”.