حفظ وثائق حساسة في صناديق.. ترمب يواجه 37 تهمة جنائية واستقالة اثنين من محاميه

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب 37 تهمة جنائية في إطار قضية الوثائق السرية، حسب ما كشفت عنه لائحة الاتهام الموجهة إليه، أمس الجمعة.
وكشف ممثلو الادعاء أن من بين تلك التهم تعريضه بعض الأسرار الأمنية الأكثر حساسية في البلاد للخطر، بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.
وجاء في لائحة الاتهام أن السجلات السرية للغاية التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفدرالي في منزل ترمب تضمنت تفاصيل عن القدرات النووية لدولة أجنبية.
وجاء فيه أيضًا أن ترمب لم يحسن التعامل مع وثائق سرية تضمنت معلومات عن البرنامج النووي الأمريكي السري، وثغرات محلية محتملة لدى الولايات المتحدة في حالة وقوع هجوم.
وأكدت اللائحة أن التهم جنائية، وتتعلق بالاحتفاظ بمعلومات سرية، وتعطيل العدالة وبيانات كاذبة، وفق أسوشيتد برس.

مرحاض وصناديق
وذكرت لائحة الاتهام أن ترمب ناقش مع محاميه إمكانية الكذب على المسؤولين الحكوميين الذين يسعون لاستعادة الوثائق، وحفظ بعضها في صناديق قرب مرحاض، ووزع صناديق تحتوي على بعض هذه الوثائق في أنحاء منزله بمنتجع مارالاغو بولاية فلوريدا حتى لا تعثر عليها السلطات.
ونقلت لائحة الاتهام عن ترمب قوله لأحد محاميه “أليس من الأفضل أن نقول لهم إنه ليس لدينا أي شيء هنا؟”.
استقالة 2 من محامي ترمب
وأعلنت وزارة العدل عن لائحة الاتهام المكونة من 49 صفحة في يوم شهد استقالة 2 من محامي ترمب في القضية.
ومن المقرر أن يمثل ترمب أمام المحكمة لأول مرة فيما يخص هذه القضية في ميامي يوم الثلاثاء قبل أن يتم 77 عامًا بيوم واحد فقط.
ونظرا إلى أن ترمب سيخضع عند إدانته للعقوبة فورًا، فإن الحد الأقصى للسجن الذي سيواجهه جراء عرقلة العدالة هو 20 عامًا.
وقال المستشار الخاص الأمريكي جاك سميث الذي يقود ممثلي الادعاء في بيان مقتضب “قوانيننا التي تحمي معلومات الدفاع الوطني حاسمة فيما يتعلق بسلامة الولايات المتحدة وأمنها، ويجب إنفاذها”.
وأضاف “قوانينا واحدة في هذا البلد وتنطبق على الجميع”.
وأعلن ترمب براءته في القضية، ولكنه بعد الكشف عن التهم هاجم سميث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي التي تحمل اسم “تروث سوشيال” أن سميث “كاره لترمب (مريض نفسي) مختل، ولا ينبغي أن يكون معنيًا بأي قضية لها علاقة بالعدالة”.

يهدد الأمن القومي
وتتناول إحدى الوثائق دعم إحدى الدول الأجنبية للإرهاب بما يتعارض مع المصالح الأمريكية.
ونصت لائحة الاتهام على أن هذه المواد الحكومية صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ووكالات أخرى تابعة للمخابرات.
وقال ممثلو الادعاء إن ترمب أطلع شخصًا آخر على وثيقة لوزارة الدفاع وُصفت بأنها “خطة هجوم” على دولة أخرى.
ويواجه والت ناوتا المساعد السابق لترمب 6 تهم في القضية، منها أن ترمب تآمر معه للاحتفاظ بوثائق سرية أخذها من البيت الأبيض وأخفاها عن هيئة محلفين اتحادية كبرى.
وكذب ناوتا على مكتب التحقيقات الاتحادي عندما أخبرهم بأنه لا يعرف كيف انتقلت بعض الوثائق إلى جناح ترمب في منتجع مارالاغو، في حين أنه كان متورطًا في نقلها إلى هناك من غرفة تخزين، حسبما ذكرت لائحة الاتهام.
واحتفظ ترمب بالوثائق في منتجع مارالاغو الذي يمتلكه في فلوريدا وفي ناديه للغولف في نيوجيرسي. وجاء في لائحة الاتهام أن المنتجع استضاف عشرات الآلاف من الضيوف في أكثر من 150 حدثًا خلال الوقت الذي كانت فيه الوثائق هناك.
وقال ممثلو الادعاء إن الكشف من دون وجه حق عن الوثائق السرية قد يهدد الأمن القومي الأمريكي والعلاقات الخارجية وجمع معلومات المخابرات.
ولم يسبق في التاريخ الأمريكي أن وجهت محكمة اتهامات اتحادية لرئيس أمريكي سابق، وتأتي لائحة الاتهام في وقت تتزايد فيه حظوظ ترمب بنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة العام المقبل.
وصادر المحققون نحو 13 ألف وثيقة من منتجع مارالاغو الذي يمتلكه ترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا منذ نحو عام. وحملت 100 من هذه الوثائق طابع السرية على الرغم من أن أحد محامي ترمب قال في وقت سابق إن جميع السجلات السرية أعيدت إلى الحكومة.

تعيين قاضية
وكان ترمب قد قال إنه رفع السرية عن هذه الوثائق عندما كان رئيسًا، ورفض محاموه تقديم هذه الحجة في وثائق المحكمة.
وقال مصدر مطلع أمس الجمعة، إن القاضية أيلين كانون كُلفت في البداية بالنظر في القضية. وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته أن أيلين يمكن أن ترأس المحاكمة أيضًا.
وتصدرت أيلين التي عينها ترمب عام 2019 عناوين الصحف العام الماضي عندما حكمت لصالح الرئيس الأمريكي السابق في مرحلة محورية من القضية، ثم أُلغي ذلك الحكم في الاستئناف.
وستحدد أيلين عدة أمور من بينها موعد إجراء المحاكمة والحكم على ترمب في حالة إدانته.
وجدد ترمب الخميس الماضي الدفاع عن نفسه، قائلًا في مقطع مصور إنه بريء، ووجه اتهامات إلى الإدارة الأمريكية الحالية بمحاولة التدخل في الانتخابات عبر ملاحقته ومحاولة تدمير سمعته لمنعه من الفوز في الانتخابات.
وفي مارس/ آذار الماضي، اتُّهم ترمب رسميًّا بعدد من عمليات الاحتيال الحسابية من قبل قاضي ولاية نيويورك، في قضية دفعه قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016، أموالًا لإسكات ممثلة أفلام إباحية تقول إنها كانت عشيقته.