رئيسة المفوضية الأوربية: مستعدون لتقديم 900 مليون يورو لدعم تونس
قالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوربي مستعد لتقديم نحو 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي، إضافة إلى 150 مليون يتم ضخها فورا في الميزانية.
وأضافت رئيسة المفوضية الأوربية خلال زيارة إلى تونس اليوم الأحد أن الاتحاد الأوربي مستعد أيضا لتقديم 100 مليون يورو لتونس لمساعدتها في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والعودة لمعالجة قضية الهجرة.
وقالت أورسولا فون دير لايين إنها اقترحت على الرئيس التونسي قيس سعيد برنامجًا من 5 نقاط يشمل دعم مكافحة الهجرة السرية، وأعربت عن أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوربي بحلول القمة الأوربية المقبلة التي يفترض أن تعقد في نهاية الشهر الجاري.
1. A robust 🇹🇳 economy;
We are considering up to €900M macrofinancial assistance & up to €150M in budget support.2. Increased trade & investment
3. Mutually beneficial energy cooperation
4. Addressing common migration challenges
5. Bringing our people together#TeamEurope pic.twitter.com/araemd0BUq
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2023
ووصلت رئيسة المفوضية الأوربية إلى تونس اليوم برفقة رئيسي الوزراء الهولندي والإيطالي، الدولة المفصلية لاحتواء الهجرة غير القانونية، التي يثير وضعها الاقتصادي قلق أوربا.
وقبل الزيارة، أوضحت بروكسل أنها تهدف إلى البحث في “اتفاق تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة”.
وتشكل تونس مصدر قلق لأوربا، خاصة إيطاليا، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها وخطر تسارع انطلاق المهاجرين من سواحلها.
ومساء أمس السبت، قال سعيد خلال زيارة مفاجئة إلى صفاقس، ثاني مدينة تونسية ينطلق منها غالبية المهاجرين غير النظاميين منذ مطلع عام 2023، إنه يرفض أن تكون بلاده “حامية حدود” أوربا.
وتوصّلت دول الاتحاد الأوربي الخميس إلى اتفاق حول حق اللجوء ينص بشكل خاص على إعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد عبور يعتبر “آمنًا”.
وندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يتابع قضايا الهجرة في بيان بالزيارة الأوربية ووصفها بـ “الابتزاز” و “المساومة” على “إعطاء المال” لتونس مقابل مراقبة مشددة لحدودها.
وتجري تونس مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة تناهز ملياري دولار، لكن الرئيس سعيّد يرفض الإصلاحات التي يقترحها الصندوق والتي تشمل إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الاستهلاكية.
وتقع أجزاء من تونس على بعد أقل من 150 كيلومترًا من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ويتم بانتظام تسجيل محاولات للهجرة غير القانونية لمواطنين من أفريقيا جنوب الصحراء والعديد من التونسيين.
وتمر تونس بأزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة وتندد المعارضة بتراجع الحقوق والحريات منذ احتكار الرئيس سعيّد السلطة الكاملة في يوليو/ تموز 2021.