أحدهم حالته متدهورة.. 3 معتقلين من حركة النهضة في تونس يخوضون إضرابا عن الطعام

يخوض 3 معتقلين من حزب النهضة في تونس إضرابًا عن الطعام في السجن، أحدهم يمر بوضع صحي “متدهور” وفق ما أفادت عائلته وحركة النهضة، اليوم الاثنين.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن زينب المرايحي، زوجة القيادي بحزب النهضة الصحبي عتيق، قولها “لقد تدهورت حالته مما استدعى نقله إلى المستشفى وإدخاله العناية المركزة قبل أيام قليلة”.
اقرأ أيضا
list of 4 items- list 1 of 4100 مليون يورو منحة أوربية لتونس لمكافحة الهجرة غير النظامية
- list 2 of 4معتقل ومضرب عن الطعام.. زوجة قيادي بحركة النهضة التونسية تكشف تدهور حالته الصحية
- list 3 of 4رويترز: فتح تحقيقات جديدة في تونس ضد شخصيات بارزة بشبهة التآمر على أمن الدولة
- list 4 of 4“منع مقنَّع لنشاطها السياسي”.. النهضة التونسية تعلق على استمرار غلق مقراتها بدعوى التفتيش
وأوضحت بعد زيارته في السجن “لقد فقد 17 كيلوغرامًا من وزنه، ومعدل ضربات قلبه ضعيف وبالكاد يستطيع الكلام”.
وبدأ عتيق (64 عامًا) النائب بالبرلمان السابق، إضرابه عن الطعام منذ 32 يومًا للاحتجاج على اعتقاله في مايو/أيار الماضي، ووُجهت إليه تهمة تبييض الأموال.
وكان عتيق من المعارضين لنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011) وسُجن 17 عامًا. وانتُخب نائبًا عن حزب النهضة في البرلمانات التي أعقبت ثورة 2011.
وأمس الأحد، قال حزب حركة النهضة في بيان إن أحمد المشرقي (54 عامًا) القيادي بالحزب يخوض إضرابًا عن الطعام “احتجاجًا على احتجازه منذ 18 أبريل/نيسان الماضي، من دون استنطاق ومن دون توجيه تهمة إليه كما هو الحال بالنسبة للمعتقل يوسف النوري”.
وندد الحزب “بالتنكيل بالمعتقلين السياسيين ومحاولة تركيعهم”.
وقالت حركة النهضة “ندين هذه الممارسات التي لا تحترم الذات البشرية ولا قوانين البلاد وأعرافها، ونندد بشدة بالتنكيل بالمعتقلين السياسيين”.
وأضافت “إجبار المعتقلين على الدخول في إضرابات الجوع كحلّ أخير للدفاع عن أنفسهم هو سياسة خطيرة ومجازفة كبرى بأرواح تونسيين ليس لهم من ذنب سوى اختلافهم مع السلطة الحاكمة”.
ومطلع فبراير/شباط الماضي، شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت أكثر من 20 من المعارضين للرئيس قيس سعيّد، بمن فيهم وزراء سابقون ورجال أعمال.
وفي وقت سابق، اتهم الرئيس التونسي بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
وفي أبريل الماضي، اعتُقل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ووجهت إليه التهمة نفسها.
وأغلقت وزارة الداخلية مقرات الحزب، ومنعت القياديين من عقد اجتماعات.
وتتهم حركة النهضة ومنظمات حقوقية تونسية ودولية الرئيس التونسي الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021 “بتوظيف القضاء لتصفية خصومه السياسيين”، لكنه ينفي ذلك ويؤكد أن القضاء مستقل في بلاده.