سياسة|مصر

أهالي حي الميناء بالعريش يواجهون قوات وآليات الشرطة لمنعها من هدم منازلهم (فيديو)

مدة الفيديو 06 دقيقة 44 ثانية 06:44
12/6/2023

تداول رواد منصات التواصل مقطع فيديو يظهر رفض أهالي حي الميناء في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، هدم منازلهم ونقل ملكيتها إلى القوات المسلحة المصرية تنفيذًا لقرار رئاسي.

ويظهر الأهالي في الفيديو وهم يحتجون على إجلائهم من منازلهم، أمام قوة أمنية حضرت لتنفيذ القرار.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

كما يظهر الفيديو محاولات الأهالي منع آليات الهدم المصاحبة لقوات الأمن، من التقدم لهدم المنازل، وسط بكاء الأطفال وهتافات من الأهالي.

وردد الأهالي هتافات منها “لن نستسلم حتى آخر نفس” “ولادنا جايين يحاربونا” “حسبنا الله ونعم الوكيل” “لا لا للتهجير” “لا عشرين ولا خمسين أهل الميناء مش ماشيين”.

ويشهد حي ميناء العريش وقفات احتجاجية متكررة منذ أسابيع، احتجاجًا على إخلاء المنازل قسرًا مع بدء تنفيذ عمليات هدم واسعة في الحي تمهيدًا لإنشاء ميناء جديد.

ونص قرار رئاسي، يحمل رقم 465 لسنة 2021، على أن “تُنقل تبعية ميناء العريش، ويعاد تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدانًا”.

وأعلن الأهالي رفضهم هذا القرار، وشارك العشرات من سكان المنطقة في وقفات احتجاجية تطالب بوقف الإخلاء القسري، ورددوا هتافات مناهضة لسياسة التهجير القسري التي تنتهجها الدولة.

وفي مارس/آذار الماضي، بدأت السلطات المصرية حملة أمنية موسعة في العريش لإزالة منازل بمنطقة حي الميناء رغم احتجاجات الأهالي، وقال أحمد سالم مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن السلطات أصرت على هدم المنازل وتهجير الأسر أولًا قبل صرف التعويضات لهم.

وأضاف سالم حينئذ في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن مبالغ التعويضات قُدّرت عام 2020، ولم تعد مناسبة بعد ارتفاع الأسعار. وذكر سالم أن عدد من ستُهدَم مساكنهم يبلغ نحو 20 ألفًا.

وأوضح أن الأهالي يقولون إن هناك إجحافًا في التقديرات الرسمية، مشيرًا إلى أن الأهالي حصلوا على تقديرات من نقابة المهندسين تزيد كثيرًا على ما قدمته السلطات.

وأوائل يونيو/حزيران الجاري، ذكرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن السلطات المصرية هدمت جزءًا من منزل في حي الميناء، رغم صدور حكم قضائي بوقف قرار الإزالة.

ومن المقرر أن تنتهي خطة تطوير ميناء العريش خلال عامين تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ويستهدف التطوير زيادة طول رصيف الميناء إلى 1.5 كيلومتر، وزيادة عمقه ليصل إلى 14 مترًا، بحيث يسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن.

وتشمل الخطة المعلَنة من الدولة، إعادة تخصيص مساحة 371.46 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة شمال سيناء، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في توسعة الميناء وتطويره، وإنشاء ميناء جديد للصيد بعد تعويض الأهالي عن أراضيهم.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان