بدعوى الضرر خلال الانتفاضة الثانية.. محكمة إسرائيلية تغرم السلطة الفلسطينية 1.5 مليون دولار

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة المركزية في القدس المحتلة أصدرت حكمًا بإلزام السلطة الفلسطينية بتعويض عدد من المرشدين السياحيين بدعوى تضررهم اقتصاديًّا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وذكرت وكالة الأناضول أن المبلغ التراكمي للتعويض يبلغ 5.5 ملايين شيكل، أي نحو 1.5 مليون دولار.

وقالت إن 59 مرشدًا سياحيًّا إسرائيليًّا قدّموا الدعوى قبل 20 عامًا، مضيفة أن 14 من المدعين ماتوا خلال السنوات الماضية.

واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بعدما اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرئيل شارون المسجد الأقصى في 28 سبتمبر/أيلول 2000.

وادعى المرشدون أن “الهجمات” الفلسطينية “تسببت في أضرار جسيمة للسياحة الإسرائيلية، مما تسبب في إغلاق شبه كامل لمصادر رزقهم”.

وقالت وكالة الأناضول إن قاضيًا إسرائيليًّا حمّل السلطة الفلسطينية، في حكم جزئي صدر عام 2019، مسؤولية الهجمات، وكذلك الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والسياحة الإسرائيليين نتيجة لها.

وأضافت أن القاضي لم يحدد حجم التعويض خلال حكمه عام 2019.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن “خبيرًا من قِبل السلطة الفلسطينية طالب المحكمة بتقليل الأضرار المزعومة”، مؤكدًا أن تراجع السياحة يعتمد على عوامل كثيرة لا علاقة لها بالانتفاضة، مثل هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وفشل استعداد إسرائيل لاستيعاب السياحة، وأزمة الروبل في روسيا.

لكن المحكمة رفضت موقف السلطة الفلسطينية، ورأت أنها “مسؤولة عن 95.4% من الأضرار التي لحقت بكل من المدعين”، حسب النتيجة التي حصل عليها من تخفيض دخلهم في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول عام 2000 حتى مايو/أيار 2002.

ونفت السلطة الفلسطينية كتابيًّا مسؤوليتها عن الإضرار بالسياحة الإسرائيلية، وقالت إن “سلوك الجيش الإسرائيلي وقتها تسبب في أضرار اقتصادية جسيمة للاقتصاد والسلطة الفلسطينية”.