“تهديدات صينية وروسية”.. ألمانيا تقر لأول مرة استراتيجية لأمنها القومي
قررت الحكومة الألمانية، للمرة الأولى، استراتيجية وطنية للأمن، وذلك بعد مفاوضات استمرت شهورًا، ووافق مجلس الوزراء الألماني عليها في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء.
ووافق مجلس الوزراء الألماني على الورقة التي تقع في أكثر من 40 صفحة، في أول قراءة لاستراتيجية الأمن القومي الألمانية التي تم الكشف عنها اليوم الأربعاء.
وحذرت ألمانيا من مغبة تزايد التنافسية مع الصين في السنوات القليلة الماضية “لدى سعيها لاستغلال قوتها الاقتصادية لتغيير النظام الدولي القائم والمؤسَّس على قواعد وترسيخ هيمنتها الإقليمية”.
وقالت الوثيقة “الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي يتعرضان لضغوط متزايدة وحقوق الإنسان لا تُحترَم، والصين تفرض عمدًا قوتها الاقتصادية للوصول إلى أهداف سياسية”.
الفكرة الأساسية للاستراتيجية
وتتمثل الفكرة الأساسية للاستراتيجية في أن يتم لأول مرة مراعاة كل التهديدات الداخلية والخارجية على أمن ألمانيا، وذلك في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا و”في ظل الظهور العدواني المتزايد لحكومة الصين”.
وإلى جانب التهديد العسكري، راعت الاستراتيجية أيضًا الهجمات السيبرانية والهجمات المحتملة على بنى تحتية حيوية في البلاد وكذلك التغير المناخي.
غير أنه لن يكون هناك إصلاح هيكلي لعملية صنع القرار، إذ إن الحكومة الائتلافية برئاسة شولتس تخلت عن تشكيل مجلس قومي للأمن ينسق قرارات تتعلق بالسياسة الأمنية والخارجية، ويتولى التوجيه العملياتي في حالات الأزمات، وكانت الخطوة مادة لنقاش استمر على مدار فترة طويلة.
وتنص وثيقة الأمن القومي الألمانية على:
- مواجهة الأخطار النووية المتزايدة.
- العمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات الهجينة.
- الإقرار بزيادة خطر الهجمات الإرهابية بسبب التطرف وعودة المقاتلين من مناطق الصراع.
- أن روسيا تحاول زعزعة استقرار المجتمعات الديمقراطية وإضعاف الاتحاد الأوربي والناتو، وهي أكبر تهديد للسلام في المنطقة الأوربية في المستقبل المنظور.
- أن الصين تستغل ثقلها الاقتصادي لتحقيق أهداف سياسية، وأنها لا تزال شريكًا ولا يمكن حل العديد من التحديات العالمية بدونها.
- التنافس مع الصين ازداد خلال السنوات الماضية لسعيها إلى تغيير قواعد النظام الدولي القائم.
- إنشاء وكالة فدرالية للدفاع ضد الهجمات السيبرانية الشديدة.
- أهمية العمل مع الشركاء الأوربيين لتطوير سياسة أمنية مشتركة وتحقيق الاستقرار في الجوار.
- تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع على مدى سنوات عدة.
- أن بعض الدول تحاول تقويض النظام العالمي عبر ممارسات للتأثير في الخطاب العام والانتخابات.
قرار “غير عادي ومهم”
من جانبه، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاستراتيجية الوطنية للأمن التي أقرتها الحكومة الألمانية، تُعَد “إسهامًا مهمًّا لضمان أمن الناس في ألمانيا في ظل بيئة متغيرة”.
وخلال تقديمه لأول استراتيجية وطنية للأمن تُعدها الحكومة لألمانيا، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، إن مجلس الوزراء الألماني بإقرار هذه الاستراتيجية اتخذ قرارًا “غير عادي ومهمًّا”.
وأوضح شولتس أن البيئة السياسية الأمنية لألمانيا تغيرت بقوة في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا، والظهور العدواني المتزايد للحكومة الصينية.