تونس.. قرار قضائي بمنع التداول الإعلامي لقضية “التآمر على أمن الدولة”
أصدر القضاء التونسي اليوم السبت قرارًا بمنع التداول الإعلامي فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وقالت حنان قداس المتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (مجمع قضائي مختص بقضايا الإرهاب) إن قاضي التحقيق بالقطب أصدر قرارًا قضائيًّا يمنع التداول الإعلامي لما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وأكدت حنان قداس في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن هذا القرار الموجه إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية، يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار.
وأوقفت السلطات التونسية منذ فبراير/ شباط الماضي عددًا من السياسيين المعارضين والجامعيين والناشطين في أحزاب ومنظمات ومحامين على ذمة تحقيقات. واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد في 14 فبراير بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
وفي مطلع مايو/ أيار الماضي، فُتح تحقيق ضد 4 محامين، هم بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمامي، ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، ونورالدين البحيري (مسجون حاليًّا) في قضية “التآمر”.
ما التهم الموجهة لرئيس #جبهة_الخلاص #نجيب_الشابي أمام القضاء التونسي؟ pic.twitter.com/8p1PK3IrCo
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2023
وأمس الجمعة، مثل الشابي لأول مرة أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس، في القضية المذكورة.
واتهم الشابي الرئيس قيس سعيّد بتجريم ممارسة العمل السياسي في البلاد قائلًا “اليوم أصبحت المعارضة أي الاستقلال بالرأي وممارسة الحقوق السياسية في إطار القانون والطرق السلمية، جريمة ومن يقوم بها مكانه في السجن”.
وأضاف “لن أتعاون مع التحقيق، لن تجدوا شيئًا تنسبونه إليّ من قبيل التآمر على أمن الدولة، الصراع ليس معكم، الصراع مع قيس سعيّد”.
ويعتبر الشابي ما يقوم به الرئيس تونسي انقلابًا على الدستور، ويحقق القضاء التونسي مع عشرات من المعارضين في القضية نفسها.
تشديد القمع
ودعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء الماضي الرئيس التونسي إلى الإفراج عن 8 سياسيين موقوفين منذ 4 أشهر، وقالت في بيان إنه منذ فبراير 2023 يُحتجز كل من شيماء عيسى، وجوهر بن مبارك، وخيام التركي، وغازي شواشي، وعصام الشابي، ورضا بلحاج، وعبد الحميد الجلاصي، ولزهر العكرمي، تعسّفًا بسبب تهم تآمرية لا أساس لها من الصحة.
#تونس: السلطات التونسية تخطو خطوة إلى الوراء في مجال حقوق الإنسان، بعد أن استدعت محكمة تونسية المحامي وزعيم المعارضة نجيب الشابي للاستجواب في 16 جوان/حزيران، بعد إضافته إلى تحقيق في اتهامات "تآمر" ملفقة. عليها وقف التحقيق والإفراج عن جميع المحتجزين https://t.co/F8WH83VBk0
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) June 16, 2023
وكانت المنظمة قد قالت في بيان في مايو الماضي إن “قرار السلطات التونسية توسيع نطاق التحقيق الجنائي في قضية التآمر المزعومة بإضافة 4 محامين معارضين إلى قائمة المتهمين هو علامة مقلقة للغاية على أنها تخطط لتشديد القمع”.
من جانبها، دعت حركة النهضة التونسية في بيان، الخميس، إلى “الكف عن سياسة الاستهداف الممنهج لرموز المعارضة الديمقراطية ومحاولة مغالطة الرأي العام وتلهيته عن الفشل الذريع في إدارة البلاد التي أوصلتنا إلى أزمة اقتصادية حادّة ووضع مالي عالي المخاطر”.
وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حركة النهضة. وتم توقيف رئيس الحركة راشد الغنوشي في 18 إبريل/ نيسان الماضي، وأغلقت السلطات مقار الحركة وحظرت اجتماعات قادتها.
وفي منتصف مايو الماضي صدر على الغنوشي حكم بالسجن عاما مع غرامة مالية بألف دينار (حوالي 300 يورو) بتهمة “تمجيد الإرهاب”.
وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ عام 2021، بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن الرئيس يكرر أن القضاء مستقل.