وسط تحقيق مستمر.. العدل الأمريكية تطالب قاضيا بمنع ترمب من الكشف عن وثائق سرية
طلبت وزارة العدل الأمريكية من قاضٍ في محكمة بولاية فلوريدا أن يمنع الرئيس السابق دونالد ترمب من الإفراج عن وثائق سرية أعطيت لفريقه القانوني في دفاعه عن مزاعم إساءة تعامله مع سجلات حسّاسة.
ويزعم ممثلو الادعاء أن بعض هذه المعلومات يشكل جزءًا من تحقيق مستمر حاليًّا يشمل الأنشطة المزعومة للرئيس الـ45 للولايات المتحدة، وفقًا لصحيفة “ذا هيل”. وقد تتعلق المعلومات بأشخاص لم تُوجَّه إليهم اتهامات بعد.
وينص أمر الحماية على أن المواد التي تم اكتشافها في قضية ترمب “يجب ألا يُفرَج عنها للجمهور أو وسائل الإعلام وألا تُنشَر على أي منصات إخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي” من دون موافقة المحكمة.
DOJ seeks protective order to prevent Trump from releasing classified materials amid ongoing investigation https://t.co/5FYXlBA99n
— Bo Snerdley (@BoSnerdley) June 17, 2023
ومع ذلك، تزعم صحيفة “ذا هيل” أن ملف وزارة العدل يشير إلى أن ترمب ستظل لديه إمكانية الوصول إلى السجلات التي كان يحتفظ بها في منزله في مارالاغو، الذي قام عملاء اتحاديون بتفتيشه في أغسطس/ آب الماضي.
وإذا تم تنفيذ الأمر، فإن الوثائق الـ31 التي يتم استخدامها الآن في القضية ستكون متاحة للمتهم ترمب (77 عامًا) عندما يكون برفقة محامين.
وكتبت وزارة العدل الأمريكية أن “المتهمين يمكنهم تسجيل ملاحظات بشأن المواد التي تم اكتشافها، إلا أن هذه الملاحظات يجب أن تخزن بشكل آمن بواسطة محامي الدفاع”.
وزارة “قلة العدل”
ووصف ترمب وزارة العدل بأنها “وحش شرير”، وصعّد هجماته على الجهاز القضائي الأمريكي بعد توجيه التهم إليه في قضية الوثائق السرية، مؤكدا أنه ضحية “وزارة قلة العدل” التي يصفها بأنها “فاسدة” وتعمل لحساب “اليسار الراديكالي”.
وقال ترمب مساء الثلاثاء الماضي في خطاب أثناء تجمع لأنصاره “حين يتم توقيف الخصم السياسي الرئيسي، هذا يعني أننا لم نعد في ديمقراطية”.
ويعد ترمب أول رئيس أمريكي سابق ملاحق من القضاء الفدرالي، وذلك لاتهامه بالاحتفاظ بصورة غير قانونية بوثائق سرية أخرجها معه من البيت الأبيض عند انتهاء ولايته.
ومثُل ترمب أمام محكمة فدرالية في ميامي وجهت إليه رسميًّا 37 تهمة جنائية دفع ببراءته منها كلها، مما يمهد لمحاكمة تاريخية قد تكون مضرة جدا لحملته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى في 2024.