“العار العار”.. عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد مشاريع نتنياهو لإصلاح القضاء (فيديو)

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في أنحاء إسرائيل، اليوم السبت، ضد خطة إصلاح القضاء التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها، وذلك للأسبوع الـ24 على التوالي.

وشارك عشرات الآلاف في المظاهرة المركزية بمدينة تل أبيب، بينما شارك آلاف آخرون في مظاهرات أخرى شمال وجنوب إسرائيل.

وردد المتظاهرون هتافات ضد نتنياهو، من بينها “العار العار”، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

وفي 24 مايو/أيار الماضي، أعلن نتنياهو أن مشاريع قوانين “الإصلاح القضائي” ستعود من جديد بعد أن أقر الكنيست (البرلمان) ميزانية الدولة.

وآنذاك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن نتنياهو قوله “التغييرات في جهاز القضاء ستعود إلى الواجهة بالتأكيد، نحن في خضم التعامل معها، ونحاول التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة بشأنها”.

ومنذ ذلك الوقت، تُجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، دون أن تلوح في الأفق بوادر اتفاق.

وتقول المعارضة إن هذه المشاريع تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية، وتحوّل إسرائيل إلى دكتاتورية.

والأربعاء الماضي، وجّه الكنيست الإسرائيلي ضربة مفاجئة لائتلاف نتنياهو بانتخاب نائبة من المعارضة لعضوية لجنة تعيين القضاة.

وقال أمير أوحانا رئيس الكنيست إن كارين إلهارار من حزب (هناك مستقبل) المنتمي إلى تيار الوسط فازت بأحد مقعدي اللجنة، لكن تالي جوتليب من حزب ليكود بزعامة نتنياهو خسرت، وهو ما يمهد الطريق لتصويت آخر على المقعد الثاني في غضون 30 يومًا.

ويُعَد التصويت مؤشرًا على ما ستسفر عنه المحادثات بين نتنياهو والمعارضة بشأن التعديلات القضائية، واختبارًا لقيادته ائتلافًا يمينيًّا متشددًا لديه 64 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدًا.

لكن بعد إعلان نتائج التصويت، قال قادة المعارضة إن المحادثات متوقفة لحين اكتمال اللجنة المكونة من 9 أعضاء والتي تضم أيضًا وزيرين و3 قضاة ومحاميين.

وحث حلفاء غربيون، بينهم واشنطن، نتنياهو على السعي للتوصل إلى توافق واسع في الرأي بشأن التعديلات على النظام القضائي قائلين إنه يجب أن يظل مستقلًّا. وتتزايد المخاطر مع تقاعد قاضيين من المحكمة العليا في الأشهر المقبلة.

ويقول المدافعون عن التعديلات المقترحة، التي تمنح الحكومة سيطرة شبه كاملة على تعيينات القضاة، إن المحكمة العليا نخبوية وذات ميول يسارية وتتجاوز صلاحياتها، وإنه ينبغي أن يتمتع المسؤولون المنتخبون بسلطة أكبر في اختيار هيئة المحكمة.

وأدّت حملة التعديلات إلى نفور المستثمرين وتراجع الشيقل (العملة الإسرائيلية) قبل أن يعلقها نتنياهو في أواخر مارس/آذار الماضي.

لكنّ وكالات دولية للتصنيفات الائتمانية وخبراء اقتصاديين يقولون إن استمرار عدم اليقين من شأنه أن يُشكل خطرًا على تصنيف إسرائيل.