مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا: القوانين المقترحة غير كافية لإنجاح الانتخابات
قال عبد الله باتيلي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الاثنين، إن قوانين الانتخابات التي اقترحتها لجنة (6+6) “غير كافية لتسوية الموضوعات الأكثر إثارة للخلاف والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة”.
وقال باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن قوانين الانتخابات المقترحة خطوة للأمام لكنها غير كافية لإنجاح الانتخابات إذ تنطوي على أمور شائكة مثل الخلاف بشأن أهلية المرشحين للرئاسة واشتراط تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل أي تصويت.
وأضاف أن اشتراط إجراء جولة ثانية حتى لو فاز المرشح بأكثر من نصف الأصوات وإلغاء الانتخابات النيابية إذا فشلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية من الأمور الخلافية أيضًا.
وذكر المبعوث الأممي أن العملية السياسية في ليبيا وصلت إلى مرحلة دقيقة، مضيفًا أن الانتخابات الناجحة تتطلب اتفاقًا سياسيًّا بمشاركة كل الأطراف.
وقال إن دوام الوضع الحالي يمثل كارثة بالنسبة لليبيا ودول الجوار، محذرًا من أن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف في ليبيا قد “يؤدي إلى أزمة جديدة”.
ودعا باتيلي مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على الأطراف الرئيسية للتوصل إلى حل وسط، كما دعا إلى وقف التدخل الخارجي في ليبيا.
إحاطة الممثل الخاص للأمين العام السيد عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن 19 حزيران/ يونيو 2023:https://t.co/sRQnUIJC3j
— UNSMIL (@UNSMILibya) June 19, 2023
وبعد مباحثات استمرت عدة أيام في مدينة بوزنيقة المغربية، أعلنت لجنة “6+6” التي تتكون من 6 أعضاء من مجلس النواب و6 من مجلس الدولة، التوصل إلى توافق بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وفي إشارة إلى استمرار نقاط الخلاف، لم تتم مراسم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي عكس ما كان مخططًا له في البداية، مع عدم معرفة مصير النقاط الخلافية، ولا سيما الجدل المرتبط بترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وتباينت ردود فعل القوى السياسية في ليبيا بشأن مقترحات القوانين، وأبدى نواب في مجلسي النواب والدولة معارضتهم لها وطالبوا بتعديلها، إلا أن اللجنة أعلنت أن قوانينها نهائية ونافذة.
بدورها، دعت الأمم المتحدة إلى “الالتزام بروح التسوية بحل جميع القضايا العالقة، وخلق بيئة أكثر أمانًا وأكثر ملائمة لإجراء انتخابات”.
وكان مقررًا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكنها أُرجئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الأطراف.