مسؤولة دولية: دول أوربا مدعوة للمساهمة في حل معضلة المهاجرين

قالت رولا أمين المتحدثة الرسمية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن دول الاتحاد الأوربي مدعوة لاعتماد نهج لحل معضلة المهاجرين غير النظاميين مع دول الجنوب في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت رولا أمين خلال مشاركتها في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر مساء الأحد، أن حل هذه المعضلة لا تقتصر على دولة بعينها مثل إيطاليا أو اليونان، وإنما يقتضي مشاركة الدول جميعها المعنية بقضايا الهجرة واللجوء مثل ألمانيا وفرنسا.

ويواصل القضاء اليوناني في مدينة “كالاماتا” الاستماع إلى شهادات عدد من الناجين من حادث غرق مركب، كان يقل أكثر من 700 من طالبي اللجوء أمام السواحل اليونانية.

وقالت وسائل إعلام يونانية إن عمليات البحث عن ناجين ومفقودين خلال الحادث قد توقفت اليوم الأحد، بسبب تلاشي الآمال في العثور على ناجين جدد.

وكانت السلطات اليونانية قد قالت إنها أخرجت 104 ناجين، وانتشلت نحو 80 جثة.

ومع إعلان محامين يونانيين نيتَهم رفع دعوى قضائية ضد إدارة خفر السواحل اليوناني بتهمة التقصير، دافعت الإدارة عن تعاملها مع هذه الحادثة التي باتت توصف بثاني أسوأ حادث غرق تشهده منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقالت المتحدثة الرسمية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنه يصعب توجيه صك اتهام مباشر للسلطات اليونانية بالتقصير، مضيفة أنه يجب انتظار نتائج التحقيق.

وشددت المسؤولة الأممية على أن هذه الفاجعة دقت ناقوس الخطر ليقظة الضمير الأوربي والعالمي حول أزمة الهجرة غير النظامية في حوض المتوسط.

وقالت إن ما وقع يقتضي توحيد الجهود لتوفير الأمن والحماية لهذه العينة من المهاجرين الذين يجدون أنفسهم ضحية السماسرة والمهربين. إلى جانب معالجة الأسباب التي تدفعهم لركوب مثل هذه الأخطار غير المضمونة.

من جهته، أوضح إبرامو إيميليانو عضو اللجنة الخاصة بالبت في طلبات اللجوء عند وصول المهاجرين غير النظاميين أن الفيديو الخاص بفاجعة المركب الذي غرق قبالة السواحل اليونانية، أكد أن القارب كان معطلًا في عرض البحر دون مياه أو غذاء، وأنه تم تسجيل وفاة 7 أشخاص قضوا على المركب.

وقال إن الحكومة اليونانية لم تكشف حتى الآن ما حدث بالضبط بشأن هذه الفاجعة، مؤكدًا بأن هناك مطلبًا فوريًا من قبل المنظمات جميعها المعنية بقضايا الهجرة واللاجئين بضرورة “تطبيق العدالة دون زيادة ولا نقصان”.