وزير العدل الفلسطيني: هذا ما يعنيه قرار حكومة الاحتلال بتسريع إجراءات الاستيطان (فيديو)

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع إجراءات الاستيطان يخالف القانون الدولي.

وأضاف لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر، أن الإجراءات الاستيطانية الأخيرة تعطي رسالة مفادها أن إسرائيل ليست شريكًا في السلام.

وتابع “يجب معاملة إسرائيل باعتبارها دولة فصل عنصري واستصدار قرار بذلك من الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأكد الوزير الحق الفلسطيني في المقاومة بكافة الوسائل، لافتًا إلى نضال الشعب الفلسطيني الذي لا يتوقف، وعدد الأسرى في سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن الذي يحكم العلاقات الدولية قانون القوة وليست قوة القانون، مؤكدًا أن هذا الإجراء يحول دون حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الذي كفلته كافة المعاهدات والمواثيق الدولية.

وأمس الأحد، أدانت الرئاسة الفلسطينية وعدد من فصائل المقاومة اعتزام الحكومة الإسرائيلية إصدار قرار يُسرّع إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، وحركات فتح وحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والأحرار.

وقال أبو ردينة إن القيادة الفلسطينية ترفض قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة. وتفويض وزير ماليتها بتسلئيل سموتريتش التصديق على ذلك.

وأضاف أن الاستيطان سيبقى غير شرعي بحسب القانون الدولي، وأن إسرائيل تلعب بالنار سواء في ملف القدس أو في ملف الاستيطان، وهي تعلم تماما أن هذه خطوط حمراء فلسطينية وعربية ودولية.

وتابع “الإدارة الأمريكية تعبث أيضًا بالأمن، إذا ما استمرت في الغياب والتصرفات السلبية التي تسمح لإسرائيل بالعبث بالسلام والاستقرار في المنطقة”.

وأكد أبو ردينة رفض القيادة الفلسطينية مقايضة تمرير الاتفاق النووي مع إيران بالسماح لإسرائيل بتصعيد نشاطها الاستيطاني.

من جانبه، قال منذر الحايك متحدث حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن كل الإجراءات الاستيطانية باطلة وغير مشروعة وستزول كما زالت المستوطنات من قطاع غزة.

ودعا مجلس الأمن إلى احترام قرار 2334 الصادر عنه، الخاص بالاستيطان وإلزام إسرائيل بتنفيذه.

وطالب القرار رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، بـوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأكد أنّ المستوطنات ليست لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

كما أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال في حملتها المسعورة في تهويد الأرض الفلسطينية. وأضافت أن تلك المشاريع الاستعمارية لن تمنح الاحتلال شرعية في تلك الأرض.

ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات جادّة وعاجلة لوقف تلك المشاريع الاستيطانية التي ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن فيها.

وكذلك، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن توسيع الاستيطان وتسريعه في الضفة، يأتي تصعيدًا لمسار يعمل عليه العدو منذ سنوات لضم الضفة المحتلة. وأضافت أن الاستيطان يتجاوز كل القرارات الدولية.

وفي وقت سابق الأحد، رجحت قناة كان العبرية (رسمية) أن تصادق الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي، على قرار يختصر بشكل كبير عملية الحصول على تصاريح لبناء الوحدات الاستيطانية.

وسيسمح القرار ببناء المزيد من تلك الوحدات، إذ سيروَّج للبناء من دون موافقة المستوى السياسي، وتكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة الوزير سموتريتش، وفق القناة.

وبحسب ما نشرته حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) على موقعها الإلكتروني، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.