اعتقال صحفي تونسي لانتقاده مادة قانونية تتعلق بإهانة الرئيس

اعتقلت أجهزة الأمن التونسية الصحفي زياد الهاني بعدما انتقد مادة في قانون العقوبات تتعلّق بإهانة رئيس الدولة خلال بثّ إذاعي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محاميته دليلة مصدق، اليوم الأربعاء، أن الشرطة احتجزت الهاني بعد استجوابه مساء أمس الثلاثاء من قبل الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني.

وأضافت أن استجوابه جاء بعد ساعات قليلة من إدلائه بتعليق ساخر على مادة في القانون الجزائي تتعلّق بجريمة “ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية” خلال برنامج صباحي على راديو “اي إف إم” الخاص.

وتنصّ المادة المعنية على عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لكلّ من “أذنب بإهانة رئيس الدولة”.

وذكرت المحامية أنّها تمكّنت من التحدث مع موكلها “لمدة 30 ثانية فقط” في قسم الشرطة حيث تمّ استجوابه، وقالت إنّها “رفضت التوقيع على قرار حبسه”.

بدورها، طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإفراج عن الهاني وقالت إن احتجازه يشكّل “خرقاً فاضحاً لمقتضيات القانون رقم 5 لسنة 2016 المتعلق بحقوق الدفاع”.

ودعت النقابة في بيان أعضاءها للتجمّع صباح الخميس أمام المحكمة الابتدائية في تونس حيث سيمثل الهاني، للمطالبة بالإفراج عنه.

وبحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تتم محاكمة حوالي عشرين صحفياً بسبب عملهم.