انتقد مادة قانونية عن “إهانة الرئيس”.. السلطات التونسية تطلق سراح الصحفي زياد الهاني (فيديو)

أطلقت محكمة تونسية، اليوم الخميس، سراح الصحفي زياد الهاني بعد يومين من توقيفه على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وقال الهاني لوسائل إعلام، إن “قرار الإفراج عنه جاء بعد لقاء جمعه بمساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس الذي اطلع على محاضر التحقيق ليصدر إثرها قرارا بإخلاء سبيله”.

وأفاد الصحفي بأن ظروف اعتقاله كانت جيدة، وأضاف أنه “اعتبر اليومين اللذين قضاهما داخل السجن استراحة”، مشددا على أنه لن يتراجع عن الدفاع عن حقوق التونسيين.

وزاد: “إذا ظن من أوقفني أنه سيتم إخافتي وإخماد صوتي، فإني أقول له إنه مخطئ، لأن الإشكال لا يتعلق بي فقط”.

وقال الهاني إن “حرية الإعلام أمانة، ومهما كانت التحديات فنحن شمس تكابر لتنتصر، وسنظل متمسكين بالاستقلالية والتطلع للحرية”.

وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في العاصمة، الثلاثاء، باعتقال الصحفي زياد الهاني إثر التحقيق معه “على خلفية التعليق والتفسير الذي قدمه الصحفي على إذاعة (إي إف إم) الخاصة في أركان جريمة في حق رئيس الجمهورية بحسب الفصل 67 من المجلة الجزائية”، وفق بيان سابق للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

ويفرض الفصل 67 من قانون العقوبات في تونس السجن 3 أعوام نافذة على “كل من يرتكب أمرا موحشا (إهانة) ضد رئيس الدولة”.

وشدد الهاني في  الفيديو على أن “مناقشته للفصل (على الإذاعة) كانت قانونية بحتة، دون تعرض لأي شخص”.

وأوضح أنه قال في البرنامج الإذاعي إن “كل من يكتب تدوينة أو نصا ينتقد رئيس الجمهورية أصبح يعتبر أمرا موحشا”، لافتا إلى أن “الأمر الموحش يتعلق بالاعتداءات على رئيس الدولة خارج الاعتداء بالعنف والضرب وخارج الإساءة عن طريق الصحافة”.

وفي الفترة الأخيرة، أحيل عدد من الصحفيين التونسيين إلى القضاء، وأطلق سراحه بعضهم، ولكن لا يزال بعضهم معتقلا على خلفية كتابة مقالات أو تصريحات.