تونس.. النيابة العامة تستأنف قرار الإفراج عن القيادية في جبهة الخلاص شيماء عيسى

أكدت المحامية التونسية إسلام حمزة، استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التحقيق بالإفراج عن القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، لتبقى موقفة حتى صدور قرار بقبول طلب النيابة أو رفضه.

وكان محامي شيماء عيسى القيادية في جبهة الخلاص التونسية قد قال اليوم الجمعة، إن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن موكلته وإنه ينتظر قرار النيابة.

وقالت المحامية دليلة بن مبارك، إن قاضي التحقيق في تونس قرر الإفراج عن موكلتها المعارضة السياسية البارزة شيماء عيسى، وأضافت أن شيماء ستغادر السجن اليوم إذا لم تطعن النيابة العامة في قرار القاضي.

شيماء عيسى

وشيماء عيسى قيادية في جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، وكانت ناشطة أيضا في حركة “مواطنون ضد الانقلاب” التي سبقت ظهور الجبهة.

وقد اعتُقلت شيماء في 22 فبراير/ شباط، بعد ساعات من اعتقال الأمين العام للحزب الجمهوري المعارض البارز عصام الشابي، وجاء الإيقاف على خلفية الاشتباه في تورط شيماء في “مخطط للتآمر على أمن الدولة والانقلاب على الرئيس”.

وأثارت الخطوة ردودًا في البلاد، واعتُبرت انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، وخطوة جديدة في إطار تصعيد السلطات التونسية لحملتها ضد المعارضين السياسيين وناشطي المجتمع المدني، وهو ما أثار مخاوف بشأن تدهور الحريات السياسية وحقوق الإنسان في البلاد.

وسبق أن تم استدعاء شيماء عيسى للتحقيق في مناسبات عدة، ففي 27 يناير/ كانون الثاني قرر قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس إبقاء شيماء عيسى في حالة سراح بعد أن تم التحقيق معها من قبل القضاء العسكري.

واتهمت شيماء بـ”حث الجيش على العصيان وإتيان أمر موحش في حق رئيس الجمهورية وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الشبكات وأنظمة المعلومات والاتصال، بهدف الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني وتحريض العسكريين على بعضهم البعض وهضم جانب موظّف عمومي”.

وشاركت شيماء عيسى في العديد من الحملات الاحتجاجية ضد الحكومة التونسية، ودعت إلى إصلاحات سياسية واجتماعية في البلاد، وتعتبر واحدة من الشخصيات السياسية النسائية البارزة في تونس، وتحظى بشعبية كبيرة بين الشباب والناشطين السياسيين.

ويتهم الرئيس قيس سعيّد المعتقلين “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، بعد اتخاذ الرئيس إجراءات استثنائية أبرزها حل البرلمان ومجلس القضاء، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة شهدا نسب مشاركة قليلة من قبل التونسيين.

وتقول قوى تونسية إن تلك الإجراءات تعد “تكريسًا لحكم فردي مطلق”، في حين تراها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011”.