سياسة

تسجيل صوتي لترمب عن وثيقة سرية بشأن هجوم محتمل على إيران

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (غيتي)
27/6/2023-|آخر تحديث: 27/6/202309:19 PM (توقيت مكة)

نشرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية محادثة ناقش فيها الرئيس السابق دونالد ترمب وثيقة سرية للهجوم على إيران احتفظ بها في منزله، في تسجيل استخدم كدليل مهم لتوجيه اتهام له مؤخرًا بإساءة التعامل مع أسرار حكومية بعد رحيله من البيت الأبيض.

وفي التسجيل، تحدث ترمب عن الوثيقة التي قال إنها “سرية” ولم “تُرفع السرية عنها”، كما ورد في لائحة الاتهام الموجهة إليه يوم 13 يونيو/حزيران.

وبالإضافة إلى المقاطع التي كشفت عنها لائحة الاتهام، يبدو أن التسجيل الذي تبلغ مدّته دقيقتين ونشرته شبكة “سي إن إن” للمرة الأولى مساء الاثنين، يؤكد السرية البالغة لهذه الوثيقة التي تفصّل خطة افتراضية للهجوم على إيران.

بالحديث عن الرئيس السابق لهيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي، قال ترمب في التسجيل “إنني أريد الهجوم على إيران”. وتابع “انظروا. هذه (الوثيقة) وصلتني منه، هم قدّموها لي، ليست للنشر، لكنهم قدموها لي. جاءت منه، من وزارة الدفاع ومنه”.

وأدلى ترمب بهذه التصريحات، في التسجيل المؤرخ في 21 يوليو/تموز 2021 بحسب لائحة الاتهام، أمام موظفَين وشخصَين أرادا مقابلته لإعداد كتاب قالت “سي إن إن” إنه “مذّكرات” لرئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز.

وتابع ترمب “بصفتي رئيسًا، كان يمكنني رفع السرية عنها. حاليًا لا يمكنني ذلك، كما تعلمون، لكن يبقى ذلك سرًّا”. وردّ أحد مستشاريه ضاحكًا “لدينا مشكلة حاليًا”.

كما مازح ترمب ومساعدوه أيضا بشأن رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون بعد أن قال الرئيس السابق إن الوثيقة كانت “معلومات سرية”.

وقال شخص لترمب: “هيلاري كانت ستطبع ذلك”، ورد دونالد ترمب: “لا، كانت سترسلها إلى أنتوني وينر”، في إشارة إلى عضو الكونغرس الديمقراطي السابق، مما أثار الضحك.

تدخل انتخابي

ومساء الاثنين، بعد بثّ التسجيل، ندّد ترمب بما اعتبره “تدخلًا انتخابيًا جديدًا”، متهمًا المدعي المستقل جاك سميث ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بـ”تسريب التسجيل الصوتي بشكل غير قانوني وجذب الانتباه إليه”.

وقال المتحدث باسم حملة ترمب، ستيفن تشيونغ، في بيان إن “التسجيل الصوتي يثبت، مرة أخرى، أن الرئيس ترمب لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق”.

وفي منتصف يونيو/حزيران، وجهت محكمة فدرالية في ميامي لترمب، الذي كان رئيسًا للولايات المتحدة من العام 2017 حتى العام 2021، 37 تهمة من بينها “الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي” و”عرقلة العدالة” و”شهادة الزور”.

وهذه القضية هي واحدة من قضايا قانونية عدة تشكل تحديًا لترمب وتلقي بظلالها على ترشحه لولاية رئاسية أخرى عام 2024. فالرئيس السابق متّهم بتعريض أمن الولايات المتّحدة للخطر من خلال احتفاظه في منزله في فلوريدا بمخطّطات عسكرية ومعلومات تتعلّق بأسلحة نووية.

المصدر : سي إن إن + وكالات

إعلان