سياسة

تقرير أممي يتهم إسرائيل باستهداف مجموعات حقوق الإنسان الفلسطينية

جندي إسرائيلي قرب مخيم العروب بالضفة الغربية المحتلة- 13 أكتوبر (رويترز)
8/6/2023-|آخر تحديث: 8/6/202310:38 PM (توقيت مكة)

اتهمت لجنة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الخميس، إسرائيل باستهداف مجموعات حقوق الإنسان الفلسطينية بغية “نزع شرعيتها وإسكات المجتمع المدني”.

وانتقد أعضاء اللجنة في تقريرهم السنوي، حظر إسرائيل عددًا من مجموعات حقوق الإنسان الفلسطينية، ووصف أعضائها بأنهم “إرهابيون”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

واعتبر التقرير الحملة الإسرائيلية على هذه المجموعات “غير مبررة وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات، والتعبير والرأي والتجمع السلمي والخصوصية، والحق في محاكمة عادلة”.

وتأسست اللجنة التي يقودها فريق من 3 أعضاء من خبراء حقوق الإنسان، في 2021 بعد حرب استمرت 11 يومًا بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وتتهم إسرائيل المفوضية واللجنة بـ”التحيز غير العادل”.

كما اتهم التقرير أيضًا كلًا من حماس والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بـ”ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وقالت إن معظم الانتهاكات “ارتكبت بينما كانت إسرائيل تقود حملة تهدف إلى ضمان وتكريس احتلالها الدائم، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني”.

بدورها، اتهمت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، وهي رئيسة المفوضية السابقة، السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بـ”تقييد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وقالت “لقد شعرنا بالقلق خصوصًا من وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان”، وأشارت إلى أن الحقوقيين الفلسطينيين “يتعرضون بشكل دوري لمجموعة إجراءات عقابية كجزء من نظام الاحتلال”.

ولم يرد تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية وحركة حماس على ما أوردته اللجنة الأممية.

وفي عامي 2020 و2021، صنفت إسرائيل 7 جماعات حقوقية فلسطينية “منظمات إرهابية” وقامت بحظرها، وفي وقت لاحق، داهمت القوات الإسرائيلية مقار هذه المنظمات، وأغلقت بعض مكاتبها بحجة ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إرهابية.

وتنفي الجماعات الحقوقية أي صلة لها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كما رفضت عدد من الدول الأوربية المزاعم الإسرائيلية، مشيرة إلى عدم وجود أدلة.

تهديد التعديلات القضائية

وفي الأثناء، قالت لجنة تحقيق مستقلة، الخميس، إن التعديلات القضائية التي اقترحتها الحكومة الإسرائيلية تشكل تهديدًا للفلسطينيين، مما يثير مزيدًا من التساؤلات من الخارج عن المقترحات المعلقة حاليًا.

وأثارت التعديلات المقترحة، التي تقيد بعض سلطات المحكمة العليا وتعزز نفوذ الحكومة على التعيينات القضائية، احتجاجات غير مسبوقة في إسرائيل ومخاوف غربية حول استقلال القضاء الإسرائيلي.

واستشهدت لجنة التحقيق التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2021، في تقرير مؤلف من 56 صفحة، بتشريع تمهيدي ينطوي على مشروعات قوانين قد تزيد الضرائب على المنظمات غير الحكومية المؤيدة للفلسطينيين، وتحد من قدرتها على رصد أنشطة الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال التقرير إن مقترحات أخرى قدّمها أعضاء في الحكومة المؤلفة من أحزاب دينية وقومية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنص على إسقاط الجنسية عن أفراد الأقلية العربية في إسرائيل وترحيلهم إذا ارتكبوا “أعمال عنف مؤيدة للفلسطينيين”.

المصدر : وكالات

إعلان