مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: نظام الأسد لن يسمح بالكشف عن مصير المفقودين وسيسعى لإفشال الآلية الأممية (فيديو)

قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إن هناك الكثير من المعوقات اللوجستية والسياسية التي تحول دون نجاح عمل الآلية الأممية الخاصة بالكشف عن مصير المفقودين السوريين.

وأضاف عبد الغني لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن مطلب تشكيل الآلية الأممية ليس بالجديد وأنه بعد 6 أشهر من اندلاع الثورة السورية تم طلب تأسيس هذه الآلية بسبب ازدياد حالات الإخفاء القسري داخل سوريا وخارجها.

وقال “نعرف طبيعة النظام السوري وردة فعله تجاه مثل هذه القرارات الأممية، ونؤكد أنه لن يتعامل مع الآلية ولن يمنحها المعلومات الضرورية والكافية”.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد إن “الضحايا ليسوا فقط من تم سجنهم وتعذيبهم بل هم أيضًا عائلاتهم وأقاربهم”، مشيرة إلى فقدان أكثر من 155 ألف شخص.

وشدد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أن سوريا اليوم تعد من الدول الرائدة في انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة ملف الإخفاء القسري. وقال إن هذه الآلية الأممية قد تحتاج إلى 5 سنوات حتى تتمكن من تقديم نتائج ملموسة دون الاعتماد على جزئية التعاون والتنسيق مع النظام السوري.

سجن صيدنايا

من جهته، اعتبر دياب سرية مدير رابطة معتقلي ومفقودي سجن “صيدنايا” أن عدد المسجلين تحت بند الإخفاء القسري في سجن صيدنايا لوحده بلغ 30 ألف شخص.

وقال إن هذه الآلية لن تقدم حلولًا سحرية، وإن التقرير الذي سيقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة لن يتضمن الجديد في ظل غياب مساهمة وتعاون جميع الأطراف المعنية، وذلك في إشارة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف أن “النظام السوري بدعم من أجهزته الاستخباراتية سيعمل على إفشال هذه الآلية الأممية”، وقد نحتاج إلى أكثر من خمس سنوات حتى تتمكن هذه الآلية من تحقيق أهدافها.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انشأت مؤسسة مستقلة من أجل بحث مصير الآلاف من المفقودين في سوريا على مدى 12 سنة، وهو طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك رغم معارضة دمشق.

وتُقدّر منظمات غير حكومية عدد المفقودين بنحو 100 ألف منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011.

ويشير القرار، الذي تبنته الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتا مؤيّدا مقابل 11 صوتا معارضا وامتناع 62 عضوًا عن التصويت، إلى أنه “بعد 12 سنة من النزاع والعنف في سوريا لم يُحرَز تقدُّم يُذكَر لتخفيف معاناة عائلات المفقودين”.