تونس.. إعفاء 350 مدير مدرسة من مناصبهم ووقف صرف أجور 17 ألف مُعلم
في خطوة تصعيدية ضد نقابة التعليم، أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، إعفاء 350 مدير مدرسة من مناصبهم، وحجز رواتب شهرية لـ17 ألف مُعلم، على خلفية رفضهم معالجة تقييمات الاختبارات التي سلّمها المعلمون إلى الإدارة.
وأبقت النقابة على قرار حجب أعداد الاختبارات والتقييمات النهائية طوال العام الدراسي وحتى نهايته في يونيو/حزيران الماضي، وأدى ذلك إلى احتجاجات متكررة من أولياء أمور طلبة المدارس.
وأكدت وزارة التربية في بيان أن القرار جاء بعد عمليات فرز متواصلة خاصة بالمديرين والمُعلمين، الذين واصلوا رفض معالجة تقييم الاختبارات.
ويحتج المدرسون من أجل زيادات مالية، وتقول النقابة إن الأجور ضعيفة ولا تتناسب مع ارتفاع كلفة المعيشة وغلاء الأسعار.
وقطاع التعليم من بين قطاعات أخرى مثل النقل والصحة تواجه تدنيًا في الخدمات وظروف العمل في وقت تعاني فيه المالية العامة للدولة من شح في السيولة.
والخميس، أعلن وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري إعفاء أكثر من 150 مدير مدرسة من مناصبهم، على خلفية رفضهم معالجة تقييم الاختبارات التي سلّمها المعلمون إلى الإدارة.
ومطلع يونيو الماضي، أكد البوغديري أن “الوزارة مع الحوار والتفاوض وتبادل وجهات النظر للخروج باتفاقيات ترتقي بوضع المدرسين والمدرسات، الذين يمرون بظروف صعبة ومقدرة شرائية ضعيفة”.
وشهدت السنة الدراسية الماضية، منذ بدايتها في سبتمبر/أيلول 2022، أزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم، تعثرت خلالها المفاوضات بين الجانبين.
وتتمثل مطالب النقابة في تحسين الوضعية المادية للمعلمين بزيادة أجورهم، بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية وضعياتهم المهنية.
وفي نهاية كل عام دراسي، يتم مد التلاميذ بنتائج الاختبارات ومعدلاتهم النهائية، إلا أن العام الدراسي الحالي شهد رفض مديري المدارس معالجة تقييم الاختبارات وعدم مد التلاميذ بنتائج اختباراتهم ومعدلاتهم.