وقفة أمام محكمة تونسية للمطالبة بالإفراج عن معتقلين سياسيين (فيديو)

تجمع عشرات التونسيين أمام محكمة الاستئناف في العاصمة، اليوم الخميس، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين سياسيين فيما يسمى قضية التآمر على أمن الدولة.

وخلال وقفة نظمتها جبهة الخلاص الوطني، وهي أكبر تكتل للمعارضة، رفع المحتجون شعارات منها “حريات حريات.. تحيا تحيا المحاماة”، و”وحدة وحدة وطنية ضد الشعبوية”، و”وشادين شادين (متمسكون) في سراح الموقوفين”.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “الوقفة تأتي تلبية لنداء عائلات المعتقلين السياسيين للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين”.

وتابع الخميري وهو أيضا عضو في الائتلاف المعارض “جبهة الخلاص الوطني” قائلا إن “الاعتقالات كانت لتلهية الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تغرق فيها البلاد وهي بالضرورة قضايا اقتصادية واجتماعية ومالية وهي تعبير عن الأزمة السياسية والدستورية الخانقة”.

لا يعمل باستقلالية

من جانبه اعتبر عبد العزيز نجل المعارض الموقوف عصام الشابي أن والده “يدفع تكلفة حبه لتونس”. وأضاف “القضاء لا يعمل باستقلالية ويعمل تحت الضغط”.

وقال المتحدث باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير إن هذه الوقفة تمثل أول لقاء تجتمع فيه كل المكونات السياسية على اختلافها منذ 25 يوليو/ تموز 2021.

وفي ذلك اليوم بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، يعتبرها الرافضون تكريسا لحكم فردي مطلق، في حين يراها مؤيدون تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بنظم حكم الرئيس زين العابدين بن علي.

واعتبر الصغير أن تلك الوقفة رسالة مباشرة إلى سلطة سعيّد بأن مواصلة الاستبداد والتنكيل بالخصوم لا يمكن إلا أن تقرب وجهات النظر وتزيد الوحدة وعلى السلطة رفع يدها عن القضاء.

ويتهم معارضون قيس سعيّد باستغلال القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية، ومن أبرزها حل مجلسي النواب والقضاء وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتنظر محكمة الاستئناف بالعاصمة اليوم الخميس في طلب تقدمت به هيئة الدفاع للإفراج عن المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة.

وشملت حملة اعتقالات، منذ فبراير/ شباط الماضي، سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم سعيّد بعضهم بـالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، وهو ما تنفي المعارضة صحته.

ومن أبرز الموقوفين على ذمة القضية رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان المحلول راشد الغنوشي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.