“تناقض مصالح”.. المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر النظر في التماس يطالب بعزل نتنياهو

وافقت المحكمة العليا في إسرائيل، أمس الخميس، على النظر في التماس يطالب بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تضارب المصالح في خطة “إصلاح القضاء” المثيرة للجدل.

وأعلنت المحكمة العليا، أنها ستنظر في الالتماس، عقب خرق اتفاقية “تناقض المصالح” التي وقّع عليها نتنياهو لدى تعهّده بعدم التعامل مع خطة “الإصلاح” لإضعاف جهاز القضاء.

ووقَّع نتنياهو هذا الاتفاق مع المدّعي العام، ويتطلب منه تجنُّب التورُّط في التشريعات القضائية لأنها قد تؤثّر في قضيته.

ووفقًا للالتماس، الذي قدّمته حركة احتجاج تُدعى “حِصن الديمقراطية”، فإن نتنياهو خرق قرار المحكمة العليا الذي سمح له بتولي منصبه رغم تقديم لائحة اتهام بمخالفات جنائية ضده، على أن يلتزم باتفاق تناقض مصالح يمنعه من التعامل مع جهاز القضاء.

ويستند الملتمسون إلى رسالة المستشارة القضائية للحكومة، التي أبلغت المحكمة العليا في إطار إجراءات ضد “تحقير المحكمة” بأن نتنياهو خرق القيود المفروضة عليه بموجب القانون، بسبب وجوده في حالة تناقض مصالح.

تصريح علني

كما يستند إلى حقيقة أن نتنياهو صرّح علنًا، من خلال مذكرة قدمها إلى المحكمة، بأنه يعتزم التدخل في “الإصلاح القضائي” من خلال خرق القيود التي تسري عليه.

وكان نتنياهو قد أعلن، في مارس/ آذار الماضي، أنه “سيدخل إلى الحدث ويبدأ في التعامل مع الإصلاح القضائي”، وإثر ذلك بعثت إليه المستشارة القضائية رسالة كتبت فيها: “تصريحك وأي عملية تنفذها خلافًا لما هو مذكور (في اتفاق تناقض المصالح) هما غير قانونيين”.

ودعت المستشارة القضائية نتنياهو إلى “الامتناع عن القيام بأي عمل يثير تخوّفًا من وجود تناقض مصالح بين مصالحه الشخصية المتعلقة بالإجراء الجنائي وبين منصبه كرئيس حكومة”.

لكن المحكمة العليا ردّت بعد عدة أيام التماسًا طالب بعزل نتنياهو من خلال إجراء “التعذر عن القيام بمهامه”، وبررت المحكمة قرارها في حينه بأن قرارًا كهذا “بعيد المدى”، وبأن الملتمسين لم يتوجّهوا إلى نتنياهو قبل تقديم الالتماس.

“انقلاب قضائي”

وتدفع حكومة نتنياهو نحو تمرير تشريعات قالت إنها “لإصلاح القضاء”، وتهدف إلى إعادة توازن مفقود بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، في حين ترى المعارضة أنها “انقلاب قضائي” وترفضها باحتجاجات شعبية أسبوعية.

ومنذ عام 2021، تنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس المحتلة، في اتهامات وجهها النائب العام إلى رئيس الوزراء، منها الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة، وينفي نتنياهو صحة تلك الاتهامات.