مالية غزة: نمر بأزمة خانقة أخرت رواتب الموظفين ورصيدنا في البنوك صفر

قالت وزارة المالية في قطاع غزة، أمس السبت، إن الحكومة بالقطاع تمر بأزمة مالية خانقة مما أدى إلى تأخير رواتب الموظفين الحكوميين.

وقال عوني الباشا وكيل الوزارة في مقابلة مع قناة الأقصى الفضائية، إن الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة، ويزيد العجز المالي كل شهر، ووصلت الأزمة هذا الشهر للتأخير في صرف رواتب الموظفين.

وتصرف الحكومة التي تقودها حركة حماس رواتب للموظفين الحكوميين بغزة، بنسبة لا تتجاوز 60%.

وصرفت وزارة المالية في غزة، في 12 يونيو/حزيران الماضي، آخر راتب للموظفين عن مايو/أيار الفائت، بنسبة 60% من أصل الراتب.

وذكر الباشا أن الأزمة المالية والحصار المفروض على القطاع يؤثران على رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن تراجع المنحة القطرية وارتفاع سعر الوقود المصري وقلة المنح للوزارات كلها أسباب ساهمت في وجود الأزمة المالية للحكومة.

وتصرف قطر مساعدات مالية بشكل شهري، ضمن اتفاق تم عام 2018 مع الأمم المتحدة وإسرائيل، بالتوافق مع الحكومة في قطاع غزة منذ عام 2007.

ولفت الباشا إلى أن الحكومة تستدين من البنوك المحلية ولكن أزماتها تنعكس على الوزارة، وأن رصيد وزارة المالية في البنوك “صفر”.

وسيطرت حماس -التي فازت بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية عام 2006- على قطاع غزة، بعد اشتباكات مسلحة مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في 14 يونيو 2007.

وعيّنت الحركة نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة السلطة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالتوقف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.

ومنذ ذلك الوقت، تحاصر إسرائيل غزة، وتفرض قيودا على حركة المواطنين والبضائع من القطاع وإليه.