القضاء التونسي يمنع سفر ناشطَين سياسيين معارضين أفرج عنهما مؤخرا
قرر القضاء التونسي منع سفر الناشطَين السياسيَّين المعارضَين لزهر العكرمي وشيماء عيسى، اللذين أفرج عنهما قبل أيام ضمن ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وقال متحدث محكمة الاستئناف حبيب الطرخاني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية في ساعة متأخرة، أمس الاثنين، “تم منذ الجمعة إصدار قرار بتحجير (منع) السفر في حق متهمين اثنين (دون تسميتهما) بقضية التآمر على أمن الدولة ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة”.
وأضاف “بعد الإفراج عن المتهمين الاثنين في قضية التآمر على أمن الدولة من قبل دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس دون أخذ أية تدابير في حقهما تقدمت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بطلب منع سفرهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة”.
وأشار الطرخاني، إلى أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس تولت توجيه تلك القرارات إلى السلطات المعنية لتنفيذها.
ولم يصرح الطرخاني باسم الناشطين الممنوعين من السفر، لكن هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر، أعلنت الخميس الماضي أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قررت رفض استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التحقيق الإفراج عن شيماء عيسى، كما استجابت دائرة الاتهام لطلب هيئة الدفاع بالإفراج عن المحامي لزهر العكرمي.
وقد رفضت الدائرة الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بلحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي.
وتشهد تونس منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس قيس سعيّد بعض الموقوفين بـالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.
وشدد سعيّد مرارًا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.