“يوم التشويش” في إسرائيل.. تجدد الاحتجاجات رفضا لتعديل قانون القضاء والمعارضة تهدد بالعصيان (فيديو)

انطلقت مظاهرات حاشدة في تل أبيب وعدة مدن أخرى، صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على خطة التعديلات القضائية التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ودعا قادة المعارضة الإسرائيليون إلى تصعيد الاحتجاجات فيما يسمى “يوم التشويش”، في حين يمضي الائتلاف الحكومي قدما في خططه لإلغاء بند “المعقولية”، بهدف منع إبطال قرارات الحكومة والوزراء على أساس “معقوليتها”.

ويخطط منظمو الاحتجاجات لأعمال متنوعة وحازمة تهدف إلى وضع “حد للإصلاح القضائي”، وأغلقوا عدة طرق هامة ورئيسية في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى عدة محطات قطار.

وجاء في بيان صدر عن هيئة الاحتجاجات، نقلته هيئة البث الإسرائيلي الرسمية، أن المظاهرات ستشمل محطات القطار “هاشلوم” في تل أبيب، واللد وهرتسليا وبنيامينا، وهشمونا في حيفا.

أسبوع العصيان

وبحسب المنظمين، فإن احتجاجات اليوم “ستبدأ أسبوعًا غير مسبوق من “المقاومة المدنية”، والعصيان احتجاجًا على “الإصلاح القضائي”.

ووفقًا لموقع (i24) الإسرائيلي، فقد أُصيبت متظاهرة بجروح جراء اصطدامها بسيارة، ونُقلت إلى المستشفى وهي في حالة حرجة، وتبيّن من التحقيق أن الأمر يتعلق بحادث سير وليس حادث دهس متعمد.

من جهتها، أكدت الشرطة الإسرائيلية أنها لن تسمح بانتهاك النظام العام وتعطيل أنظمة المرور، وما يسبب مخاطر لمستخدمي الطريق، وقامت الشرطة باعتقال 17 متظاهرًا، وفقًا لهيئة البث.

وصادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الأسبوع الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع القانون ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها نتنياهو. واقتحم متظاهرون مبنى الكنيست محاولين منع دخول النواب للمشاركة في التصويت على خطة “إصلاح القضاء” المثيرة للجدل.

وتشهد إسرائيل احتجاجات للأسبوع الـ29 على ما يسمى قانون “الإصلاح القضائي” المثير للجدل، إذ انضم إلى المعترضين على القانون، مجموعات من عناصر الاحتياط والطيارين والجنود في الجيش الإسرائيلي، وهو ما اعتبره نتنياهو تهديدا لأمن إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ندد أمس الاثنين بظاهرة العصيان في صفوف الجيش الإسرائيلي، وقال إنه لا يمكن قبول عصيان مجموعة من الجيش للحكومة المنتخبة.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون ليصبح قانونًا بنهاية الشهر، ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات “المحكمة العليا” في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.