انسحابات من الحوار الوطني المصري وتنديد حقوقي.. واشنطن تدعو القاهرة إلى الإفراج عن باتريك زكي

دعت الولايات المتحدة، مصر إلى الإفراج عن الباحث باتريك زكي الذي حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات أمس بتهمة “نشر معلومات كاذبة”.

واعتُقل الباحث “المصري الإيطالي” البالغ (32 عامًا) في 2020 بعدما نشر مقالًا عن انتهاكات حقوقية ضد الأقباط، وأمضى 22 شهرًا رهن الاحتجاز قبل محاكمته التي جرت الثلاثاء أمام محكمة أمن الدولة طوارئ التي لا تخضع أحكامها للاستئناف.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء عبر تويتر، إنها قلقة من الحكم بسجن باتريك زكي المدافع المصري عن حقوق الإنسان، داعية إلى الإفراج الفوري عنه وعن السجناء الآخرين المعتقلين مؤقتًا.

وأثار الحكم الصادر بحق باتريك موجة إدانات دولية، خصوصًا من إيطاليا حيث كان الباحث يتابع دراسته قبل اعتقاله عند قدومه إلى القاهرة.

وذكّرت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بالتزام روما باتخاذ قرار إيجابي حياله، في حين صوَّت مجلس الشيوخ لصالح منحه الجنسية الإيطالية.

تنديد حقوقي دولي

في الأثناء، ندّدت أكثر من 40 منظمة غير حكومية مصرية ودولية، بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بـ”محاكمة شابتها انتهاكات لحقوق الدفاع”، وقال عدد منها إن زكي تعرّض للضرب والصعق بالكهرباء أثناء احتجازه.

ونددت منظمة العفو الدولية “بالحكم الفاضح”، مشيرة إلى أن “صورة باتريك أثناء اقتياده خارج قاعة المحكمة مرعبة”.

انسحاب من الحوار الوطني

كما أعلن ثلاثة ناشطين بارزين الانسحاب من “الحوار الوطني” الذي أطلقته الحكومة في أوائل مايو/أيار لمناقشة القضايا الحسّاسة، قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.

وكتب المحامي نجاد البرعي عبر تويتر “الحكم جعل وجودي في مجلس أمناء الحوار الوطني بلا جدوي، أعتذر عن الفشل”، ودعت زميلته ماهينور المصري إلى الانسحاب من “مهزلة الحوار الوطني”.

في حين قال السياسي اليساري خالد داود “أعلن تجميد المشاركة في الحوار الوطني لأنه لا يمكن أن نزعم أننا في حالة حوار في ظل صدور مثل هذه الأحكام”. كما ذكر المحامي أحمد راغب، عضو هيئة حقوق الإنسان في الحوار الوطني، أن الحكم الصادر بحق زكي “يثبت فشل محاولتنا للمشاركة في الحوار الوطني”، مضيفًا “لذلك اعتذرت عن الاستمرار”.

وأصدر منسق الحوار الوطني ضياء رشوان بيانًا باسم المنتدى، ناشد فيه الرئيس المصري “الإفراج الفوري” عن الناشط الحقوقي.

ومنذ 2014، زُجّ بعشرات الآلاف من المعارضين في السجن، وفقًا للمنظمات غير الحكومية التي تدين القمع الوحشي ضد الأكاديميين، إذ تحتل مصر أدنى فئة في تصنيف مؤشر الحرية الأكاديمية، في حين تروّج القاهرة لـ”استراتيجيتها (الجديدة) لحقوق الإنسان”.

وفي عام 2016، أثارت قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر على جثته مشوَّهة في القاهرة، القلق في الأوساط البحثية بمصر.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

إعلان