سياسة|مصر

بعد الحكم بسجن باتريك زكي.. حقوقي مصري يدعو لمراجعة مدى جدية الحوار الوطني (فيديو)

مدة الفيديو
19/7/2023

قال محمد زراع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن الحكم الصادر بحق الباحث “المصري الإيطالي” باتريك زكي ليس جديدًا، إذ يقبع في السجون المصرية خلال السنوات الأخيرة عشرات من الناشطين والحقوقيين والباحثين بسبب آرائهم.

وأضاف لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن ذلك يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الدولة ضد من يخالفها في الرأي، مبديًا استغرابه من “صدمة” البعض بعد صدور الحكم بحق باتريك.

واستنكر زراع أن يُحاكم مدنيون أمام محاكم أمن الدولة طوارئ وإصدار أحكام قاسية لا يجوز الاستئناف عليها لمجرد اختلاف الرأي، لافتًا إلى أن باتريك أشار في مقاله إلى تمييز ضد الأقباط في حين أن التمييز طال كل المصريين وتجد في السجون كل الأطياف من اليمن إلى اليسار، وفق تعبيره.

وأمس الثلاثاء، قضت محكمة أمن الدولة طوارئ -في حكم نهائي- بسجن باتريك 3 سنوات لنشره مقالًا على الإنترنت في 2020 روى فيه انتهاكات مورست بحق الأقباط.

ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم “بالفاضح”، فيما انسحبت 3 شخصيات مصرية حقوقية من الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة المصرية في مطلع مايو/أيار لمناقشة القضايا الخلافية.

وفي هذا الصدد، قال زارع إن دخول الكثيرين في الحوار الوطني دون شروط أو ضمانات حقيقية عليهم ألا يلوموا إلا أنفسهم، معتبرًا أنهم تورّطوا فيه، وأن هناك خطوطًا حمراء تُكبّل المشاركين وبالتالي تشكك في الخروج بنتائج كبيرة من هذا الحوار.

ودعا المشاركين في الحوار الوطني إلى مراجعة أنفسهم، كما دعا الدولة إلى مراجعة الأمر وما إذا كان بالفعل هناك جدّية في إجراء هذا الحوار وإلى أي سقف، وهل هناك خطوات محددة تصل بالمصريين إلى التعايش بين كل القوى السياسية وعودة المعارضة المدنية السلمية.

وأكد أنه يجب على الدولة رفع الحمل عن كاهل المجتمع المدني، وتابع أن المصريين ليسوا رهينة عند الدولة تحاكمهم أمام محاكم أمن الدولة لمجرد أنهم اختلفوا في الرأي داعيًا إلى إيقاف ذلك فورًا.

“مؤسف وصادم”

من ناحيته، وصف نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، الحكم الصادر بحق باتريك بأنه مؤسف وصادم حيث جاء ضد حرية التعبير في ظل مجريات الحوار الوطني الذي تتعلق أحد فصوله الأساسية بحقوق الإنسان وحرية التعبير.

واعتبر أن انسحاب بعض المشاركين في الحوار الوطني صائب، وأشار إلى أن الحكم على باتريك ليس نهاية المطاف إذ يبقى هناك فرصة تتمثل في العفو الرئاسي وعدم تصديق الرئيس على الحكم وفقًا للدستور المصري.

ورفض جبرائيل فكرة الانسحاب الكامل من الحوار الوطني أو إلغائه أو الامتناع عنه، ورأى أن ذلك لن يعالج الأمور، لكنه يرى أن الاستمرار مع التعبير عن الغضب أفضل من الانسحاب كليًا.

واعتبر في حديث لبرنامج (المسائية) أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد المتاح للوصول إلى الغرض المنشود بشأن حرية التعبير، وأنه قناة مهمة لتحقيق نتائج إيجابية في كثير من الملفات وعلى رأسها الحبس الاحتياطي.

وأشار إلى أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ألغيت عام 2022، لكن قضية باتريك قُيّدت في 2020 وبالتالي تظل تابعة لها طبقًا للقانون حتى صدور الحكم.

وبشأن ضمانات الحوار الوطني، قال جبرائيل إنه لا يوجد ضمانة أكثر مما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه سيوافق على جميع مقترحات ومخرجات الحوار الوطني ويحوّلها إلى قوانين إذا كان ذلك ضمن صلاحياته، أما إذا كانت بحاجة إلى موافقة مجلس النواب فسوف يحيلها إلى مؤسسات الدولة المختصة.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان