“ردا على التهوين والتهويل”.. وزير الري المصري الأسبق: خطر سد النهضة دائم وسعته أكبر من حصة مصر السنوية

رصد وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، محمد نصر علام، تداعيات سد النهضة الإثيوبي على مصر، وعدّد في نقاط آثاره الدائمة حتى في حال عقد اتفاق بين القاهرة وأديس أبابا بشأن قواعد الملء والتشغيل.

وكتب علام منشورا على فيسبوك، اليوم الأحد، بعنوان “سد النهضة الإثيوبي ونقاط توضيحية”، وقال إن سبب كتابته المنشور هو “التهوين والتهويل الذي يمارسه البعض في الداخل والخارج” من تأثير سد النهضة على مصر.

ومضى في سرد ما وصفه بملخص للحقائق الرئيسية لقضية السد التي “تعرضت كثيرًا للتشويه والتجهيل”، على حد وصفه.

وقال علام إن السد الإثيوبي ضخم، وتبلغ سعته أقل قليلًا من مرة ونصف حصة مصر المائية السنوية، وإن إثيوبيا حاولت بناءه مع سدود أخرى منذ عقود لكنها باءت بالفشل، بينما نجحت في تحويله إلى واقع في “ظروف 2011″، في إشارة إلى ثورة يناير.

وأكد علام أن ملء السد سيخصم من حصة مصر المائية التي لا تعترف بها إثيوبيا، مضيفًا “فواقد التخزين المائية السنوية من السد عن طريق البخر والرشح ستكون أيضًا من حصة مصر المائية”.

وأوضح أن “إيراد النيل الأزرق -المقام عليه السد- يُمثل جزءًا من حصتي مصر والسودان المائية منذ قرون، وتأتي البقية من النيل الأبيض ونهر عطبرة”.

كما أكد وزير الري الأسبق أن أضرار السد دائمة وليست مؤقتة، وأنها تزداد في فترات الجفاف، ورأى أنه من “الجهل” القول إن الضرر على مصر سيكون أثناء ملء السد فقط”، ووصف ما يقال عن عدم نقصان حصة مصر بسبب زيادة كمية الأمطار بـ”الكلام الفارغ”.

وعن الحلول، قال علام إنه يمكن تقليل أضرار السد على مصر من خلال اتفاق بشأن قواعد الملء والتشغيل مع الجانب الإثيوبي، بما يجنب مصر ويلات شح المياه خاصة في فترات الجفاف، كما يعظم من إنتاج السد للكهرباء.

وأشار إلى استمرار وجود أضرار مائية على مصر، حتى في حال عقد أي اتفاق مع إثيوبيا، وقال “سيكون هناك نقص كبير في كهرباء السد العالي، وأيضًا تداعيات سلبية في شمال الدلتا، ومشاكل ملاحية بطول النهر، كما ستتأثر سلبًا إنتاجية المزارع السمكية”، لكنه أوضح أن هذه مشكلات يمكن التعايش معها وتحمُّلها.

وخلص الوزير المصري الأسبق إلى أنه من حق إثيوبيا ودول حوض النيل التنمية وبناء سدود لتوليد الكهرباء لصالح شعوبها، ولكن بشرطين “أولهما الإخطار المسبق لمصر والسودان لدراسة مخاطر السدود والتفاوض حولها قبل التشييد، والشرط الثاني عدم الإضرار المحسوس بدولتي المصب”.

ويُمثّل السد المقام على النيل الأزرق مصدر توتر شديد بين إثيوبيا ومصر والسودان، وتخشى القاهرة -التي تعتمد على النهر في 97% من مياه الري والشرب- أن يقلل السد إمداداتها المائية الشحيحة أصلًا.